التلاعب بالأسواق مشكلة شائكة في الخليج

[النفط]

كتب روبين ويغلسورث مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «جهات رقابية خليجية تلاحق المخالفات»، قال فيه ان الجهات الرقابية الخليجية تكثف من جهودها لاصلاح سمعة التعاملات الداخلية والتلاعب بالأسواق في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأسهم فترة من عدم الاستقرار الصيفي. ولتحسين الشفافية، قامت الهيئة السعودية لأسواق رأسمال المال هذا الأسبوع بالكشف عن أسماء المساهمين الذين يحوزون أكثر من 5 بالمائة من الأسهم في الشركات المسجلة بالبورصة، مما كشف عن حقيقة أن عدة أجهزة حكومية تمتلك أغلبية الأسهم السعودية، حيث تمتلك احدى هذه المؤسسات، وهي صندوق الاستثمار العام السعودي، ما يقدر بنحو 377 مليار ريال سعودي (101 مليار دولار) في 18 شركة. وهناك جهات رقابية أخرى تتحرك ضد التعاملات الداخلية والتلاعب في الأسواق- وبالأخص في دولة الامارات العربية المتحدة- لتمهيد ميدان اللعب المعلوماتي أمام المستثمرين الأجانب. ويلفت الكاتب الى أن النشاط الرقابي الراهن بدأ في عام 2006، عندما انهارت الأسواق الخليجية، حيث خسر سوق الأسهم السعودي أكثر من نصف قيمته- حوالي 500 مليار دولار. ويذكر الكاتب أن أسواق الأسهم الخليجية يغلب عليها مستثمرو التجزئة الذين تتم تعاملاتهم على أساس من الاشاعات أكثر منها الدراسة التحليلية لأداء الشركات، وتكثر فيها المخالفات والتجاوزات، بسبب الروابط العائلية والتشابك بين أعضاء مجالس الادارات. ويقول الكاتب ان التلاعب بالسوق يعد مشكلة شائعة في الخليج، حيث يكثر الأفراد الأثرياء ويوجد الكثير من الشركات الصغيرة غير السائلة التي يسهل تحريكها. وفي عام 2006 وجه اللوم للحكومة السعودية لعدم القيام بما يكفي لحماية صغار المستثمرين وفيما بعد أعطيت هيئة رأس المال السعودية صلاحيات أكبر. وقامت الهيئة مؤخراً بتغريم شركة الكيماويات السعودية مبلغ 100.000 ريال سعودي لتسريبها رقم أرباحها للسوق قبل الكشف عنه رسمياً. كما قامت باغلاق غرف الدردشة على الانترنت حيث تذاع المعلومات والاشاعات الداخلية.

[كحيلان]

كتب روبين ويغلسورث مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «جهات رقابية خليجية تلاحق المخالفات»، قال فيه ان الجهات الرقابية الخليجية تكثف من جهودها لاصلاح سمعة التعاملات الداخلية والتلاعب بالأسواق في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأسهم فترة من عدم الاستقرار الصيفي. ولتحسين الشفافية، قامت الهيئة السعودية لأسواق رأسمال المال هذا الأسبوع بالكشف عن أسماء المساهمين الذين يحوزون أكثر من 5 بالمائة من الأسهم في الشركات المسجلة بالبورصة، مما كشف عن حقيقة أن عدة أجهزة حكومية تمتلك أغلبية الأسهم السعودية، حيث تمتلك احدى هذه المؤسسات، وهي صندوق الاستثمار العام السعودي، ما يقدر بنحو 377 مليار ريال سعودي (101 مليار دولار) في 18 شركة. وهناك جهات رقابية أخرى تتحرك ضد التعاملات الداخلية والتلاعب في الأسواق- وبالأخص في دولة الامارات العربية المتحدة- لتمهيد ميدان اللعب المعلوماتي أمام المستثمرين الأجانب. ويلفت الكاتب الى أن النشاط الرقابي الراهن بدأ في عام 2006، عندما انهارت الأسواق الخليجية، حيث خسر سوق الأسهم السعودي أكثر من نصف قيمته- حوالي 500 مليار دولار. ويذكر الكاتب أن أسواق الأسهم الخليجية يغلب عليها مستثمرو التجزئة الذين تتم تعاملاتهم على أساس من الاشاعات أكثر منها الدراسة التحليلية لأداء الشركات، وتكثر فيها المخالفات والتجاوزات، بسبب الروابط العائلية والتشابك بين أعضاء مجالس الادارات. ويقول الكاتب ان التلاعب بالسوق يعد مشكلة شائعة في الخليج، حيث يكثر الأفراد الأثرياء ويوجد الكثير من الشركات الصغيرة غير السائلة التي يسهل تحريكها. وفي عام 2006 وجه اللوم للحكومة السعودية لعدم القيام بما يكفي لحماية صغار المستثمرين وفيما بعد أعطيت هيئة رأس المال السعودية صلاحيات أكبر. وقامت الهيئة مؤخراً بتغريم شركة الكيماويات السعودية مبلغ 100.000 ريال سعودي لتسريبها رقم أرباحها للسوق قبل الكشف عنه رسمياً. كما قامت باغلاق غرف الدردشة على الانترنت حيث تذاع المعلومات والاشاعات الداخلية.


5% صارت هم وغم وشك !!

كيف؟

يستطيع أي هامور تملك 5% وبكره تشوفوف الصغار طايرين بالشركة شراء وبعده يبدأ الهامور بالتلاعب بإخفاء أسمه عندما يصل تملكة فقط 4.90 % وعندها تشوف من بكرة الصغار بايعين أسهمهم شكاً أن الهامور باع أسهمه كلها !!

قرارات لاتسمن ولاتغني !!!


ومشكور ع النقل :nice:

[جسارJASSAR]

السوق السعودي ................ يعاني من أفتقار السيوله بنسب خطيره ,


برغم جاذبية بعض الشركات



لكنه مازال يتذبذب بشكل كبير ............

[الســـامر الأســود]

البيانات المعلنة يوميا كافيه ولا ارى اي فائدة من الافصاح عن اسماء ممتلكي اكثر من 5% بالسوق السعودي

اما بالسوق الاماراتي بالتسيب والفساد الداخلي نتيجة لنقص الرقابة المحلية هو السبب الحقيقي


بالسنبة للسوق القطري هناك بديهيات مثلا الافصاح عن اسماء الجهات المتسببه في البيع او الشراء ,,
اعتقد هذا ماينقص السوق القطري ,, مثلا البحرين او الكويت ان ارادت مؤسسة او جهة شراء عدد كبير
من الاسهم من السوق فانها تعلن عن ذلك قبلها بايام وكذلك في حال البيع