السيولة
23-11-2006, 04:02 AM
http://www.flashfp.net/uploader/modules/up-pic/pic/uploads/a5d4ff393e.jpg (http://www.flashfp.net/uploader/modules/up-pic/pic/uploads/a5d4ff393e.jpg)
رجال الأعمال والمواطنون والخبراء اشادوا بالمكرمة الأميرية .. قرار أميري بزيادة رواتب الموظفين و"التقاعدية " والمعاشات بنسبة 40%
وزير المالية: زيادة الرواتب جاءت في الوقت المناسب
الدوحة - الشرق - قنا :
بناء على التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القرار الأميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي.. والقرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40%.
كما وجه حضرة صاحب السمو الأمير «حفظه الله» مجلس الوزراء بدراسة الحالات التى أحيلت للتقاعد ولم يشملها القرار.
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 40% تأتي فى الوقت المناسب.. إلا أنه قال إنه لايريد أن يربط بين هذه الزيادة وبين السوق.
وكان سعادته يرد بذلك على سؤال لوكالة الانباء القطرية (قنا) عن قرار سمو نائب الأمير بشأن زيادة المرتبات الذى صدر أمس.
وقال سعادته «ان المتابع لخطاب سمو الأمير فى افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى سيلاحظ ان سموه قد اشار الى ان الاقتصاد القطرى قد خطا خطوات قوية وثابتة وان هذه القوة والانطلاقة ستستمران فى المستقبل.. وفى نفس الوقت فقد بين سموه ان التضخم كان ملازما لهذا النمو وكان له تأثيره، خاصة على فئات معينة من المجتمع اكثر من غيرها وان الحكومة بصدد معالجة هذا الأمر.. وبرأيي ان زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40% تأتي فى الوقت المناسب».
وردا على سؤال للوكالة عما اذا كان لهذه الزيادة اى اثر ايجابى على سوق الدوحة للأوراق المالية قال سعادته «بداية لا أريد أن أربط بين هذه الزيادة وبين السوق ولكن أرجو أن اقول إن الاقتصاد القطرى كما بين سمو الأمير فى خطابه قوى جدا وسوف يقوى اكثر فى المستقبل سواء فى المدى القريب او البعيد».
واضاف سعادته فى هذا الصدد ان هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة اسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الانتاج من النفط والغاز بالاضافة الى المشتقات البترولية وخلافه، وكذلك تنوع الاقتصاد القطرى بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذى سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز».
وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الشرق أمس بقرار زيادة الرواتب، معتبرينه مكرمة أميرية جديدة من مكارم سمو أمير البلاد المفدى لشعبه الوفي.
وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لايحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات الى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.
وطالب العديد من رجال الأعمال القطاع الخاص بزيادة أجور الموظفين والعاملين لديه استجابة لقرار سمو ولي العهد الأمين.
وأكدوا أن زيادة الرواتب التي صدر بها قرار رسمي من سمو نائب الأمير ولي العهد أمس تأتي في الوقت المناسب، وهي بلا شك خطوة إيجابية كبيرة، حيث تنتظرها مختلف شرائح المواطنين في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري وإنعكاس ذلك على مستويات أسعار الخدمات والإيجارات.
وأشادوا بالقرار مؤكدين أنه سيترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفوس المواطنين، وسيعزز قوتهم الشرائية، لكنهم أكدوا أن قرار زيادة الرواتب يجب ألا يستغل من قبل التجار والأسواق لزيادة الأسعار أكثر مما هي عليه من الارتفاع، وبالتالي يجب أن تعمل جميع قطاعات السوق المحلي على مواكبة قرار زيادة الرواتب والإستجابة له بما يترجمه على أرض الواقع.
واعتبر رجال الأعمال قرار سمو نائب الأمير ولي العهد مكرمة أميرية للشعب القطري، وهذا الأمر ليس بغريب على سمو أمير البلاد المفدى وعلى سمو ولي عهده الأمين.
وأضافوا أن سمو أمير البلاد المفدى عودنا على هذه المكارم التي يستحقها شعبه المخلص ويقدرها له ولا ينساها على الإطلاق.
وقالوا إن سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين يتحسسان دوما مطالب المواطنين وحاجاتهم ويعملان على تلبيتها باستمرار.
ودعوا القطاع الخاص المحلي الى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن إنعكاسات إرتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطول مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.ومن ناحية أخرى أشاد المواطنون وجميع موظفى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقرار الأميري بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والرواتب التقاعدية والمعاشات، وأكدوا أنها جاءت فى الوقت المناسب وتأتي فى اطار حرص القيادة الحكيمة للبلاد على تخفيف الاعباء عن المواطنين.
تفاصيل
في قرارين أميريين أصدرهما سمو نائب الأمير
زيادة رواتب الموظفين المدنيين 40% والمقطوعة والمؤقتة 20%
الزيادة تسري اعتبارا من أول ديسمبر
زيادة الرواتب التقاعدية عن طريق الخدمة المدنية بنسبة 40%
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قرارا أميريا رقم 44 لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين هذا نصه:
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992.. قررنا مايلي:
مادة (1)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب الاساسية للموظفين المدنيين العاملين بالدولة المنصوص عليها في جدول الرواتب المرفق بقانون الخدمة المدنية ويعدل الجدول على هذا الاساس.
مادة (2)
تزاد بنسبة (20 بالمائة) الرواتب المقطوعة والمؤقتة التى تصرف للموظفين والعمال من الفئات المتعاقدة عن طريق وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان على ألا يكون اى من هؤلاء قد حصل خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار على زيادة في راتبه تعادل الزيادة المقررة بموجب هذه المادة او تزيد عليها.. فإذا كانت تقل عنها يزاد الراتب بمقدار الفرق بينهما.
مادة (3)
لاتسري احكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهات التى اعتمدت لها جداول درجات ورواتب خاصة بها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اول ديسمبر 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميرى بتاريخ 1/11/1427هـ الموافق 22/11/2006 م.
الرواتب التقاعدية والمعاشات
كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القرار رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات هذا نصه:
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 قررنا مايلي:
مادة (1)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب التقاعدية التى تصرف عن طريق وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان للموظفين المدنيين المحالين الى التقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (2)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب التقاعدية التى تصرف عن طريق قطر للبترول لموظفيها المحالين الى التقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (3)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) المعاشات المستحقة للموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية واحيلوا الى التقاعد بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اول ديسمبر 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميرى بتاريخ 1/11/ 1427هـ الموافق 22/11/2006م.
رجال الأعمال والمواطنون والخبراء اشادوا بالمكرمة الأميرية .. قرار أميري بزيادة رواتب الموظفين و"التقاعدية " والمعاشات بنسبة 40%
وزير المالية: زيادة الرواتب جاءت في الوقت المناسب
الدوحة - الشرق - قنا :
بناء على التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القرار الأميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي.. والقرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40%.
كما وجه حضرة صاحب السمو الأمير «حفظه الله» مجلس الوزراء بدراسة الحالات التى أحيلت للتقاعد ولم يشملها القرار.
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 40% تأتي فى الوقت المناسب.. إلا أنه قال إنه لايريد أن يربط بين هذه الزيادة وبين السوق.
وكان سعادته يرد بذلك على سؤال لوكالة الانباء القطرية (قنا) عن قرار سمو نائب الأمير بشأن زيادة المرتبات الذى صدر أمس.
وقال سعادته «ان المتابع لخطاب سمو الأمير فى افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى سيلاحظ ان سموه قد اشار الى ان الاقتصاد القطرى قد خطا خطوات قوية وثابتة وان هذه القوة والانطلاقة ستستمران فى المستقبل.. وفى نفس الوقت فقد بين سموه ان التضخم كان ملازما لهذا النمو وكان له تأثيره، خاصة على فئات معينة من المجتمع اكثر من غيرها وان الحكومة بصدد معالجة هذا الأمر.. وبرأيي ان زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40% تأتي فى الوقت المناسب».
وردا على سؤال للوكالة عما اذا كان لهذه الزيادة اى اثر ايجابى على سوق الدوحة للأوراق المالية قال سعادته «بداية لا أريد أن أربط بين هذه الزيادة وبين السوق ولكن أرجو أن اقول إن الاقتصاد القطرى كما بين سمو الأمير فى خطابه قوى جدا وسوف يقوى اكثر فى المستقبل سواء فى المدى القريب او البعيد».
واضاف سعادته فى هذا الصدد ان هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة اسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الانتاج من النفط والغاز بالاضافة الى المشتقات البترولية وخلافه، وكذلك تنوع الاقتصاد القطرى بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذى سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز».
وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الشرق أمس بقرار زيادة الرواتب، معتبرينه مكرمة أميرية جديدة من مكارم سمو أمير البلاد المفدى لشعبه الوفي.
وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لايحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات الى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.
وطالب العديد من رجال الأعمال القطاع الخاص بزيادة أجور الموظفين والعاملين لديه استجابة لقرار سمو ولي العهد الأمين.
وأكدوا أن زيادة الرواتب التي صدر بها قرار رسمي من سمو نائب الأمير ولي العهد أمس تأتي في الوقت المناسب، وهي بلا شك خطوة إيجابية كبيرة، حيث تنتظرها مختلف شرائح المواطنين في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري وإنعكاس ذلك على مستويات أسعار الخدمات والإيجارات.
وأشادوا بالقرار مؤكدين أنه سيترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفوس المواطنين، وسيعزز قوتهم الشرائية، لكنهم أكدوا أن قرار زيادة الرواتب يجب ألا يستغل من قبل التجار والأسواق لزيادة الأسعار أكثر مما هي عليه من الارتفاع، وبالتالي يجب أن تعمل جميع قطاعات السوق المحلي على مواكبة قرار زيادة الرواتب والإستجابة له بما يترجمه على أرض الواقع.
واعتبر رجال الأعمال قرار سمو نائب الأمير ولي العهد مكرمة أميرية للشعب القطري، وهذا الأمر ليس بغريب على سمو أمير البلاد المفدى وعلى سمو ولي عهده الأمين.
وأضافوا أن سمو أمير البلاد المفدى عودنا على هذه المكارم التي يستحقها شعبه المخلص ويقدرها له ولا ينساها على الإطلاق.
وقالوا إن سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين يتحسسان دوما مطالب المواطنين وحاجاتهم ويعملان على تلبيتها باستمرار.
ودعوا القطاع الخاص المحلي الى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن إنعكاسات إرتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطول مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.ومن ناحية أخرى أشاد المواطنون وجميع موظفى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقرار الأميري بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والرواتب التقاعدية والمعاشات، وأكدوا أنها جاءت فى الوقت المناسب وتأتي فى اطار حرص القيادة الحكيمة للبلاد على تخفيف الاعباء عن المواطنين.
تفاصيل
في قرارين أميريين أصدرهما سمو نائب الأمير
زيادة رواتب الموظفين المدنيين 40% والمقطوعة والمؤقتة 20%
الزيادة تسري اعتبارا من أول ديسمبر
زيادة الرواتب التقاعدية عن طريق الخدمة المدنية بنسبة 40%
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قرارا أميريا رقم 44 لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين هذا نصه:
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992.. قررنا مايلي:
مادة (1)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب الاساسية للموظفين المدنيين العاملين بالدولة المنصوص عليها في جدول الرواتب المرفق بقانون الخدمة المدنية ويعدل الجدول على هذا الاساس.
مادة (2)
تزاد بنسبة (20 بالمائة) الرواتب المقطوعة والمؤقتة التى تصرف للموظفين والعمال من الفئات المتعاقدة عن طريق وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان على ألا يكون اى من هؤلاء قد حصل خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار على زيادة في راتبه تعادل الزيادة المقررة بموجب هذه المادة او تزيد عليها.. فإذا كانت تقل عنها يزاد الراتب بمقدار الفرق بينهما.
مادة (3)
لاتسري احكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهات التى اعتمدت لها جداول درجات ورواتب خاصة بها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اول ديسمبر 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميرى بتاريخ 1/11/1427هـ الموافق 22/11/2006 م.
الرواتب التقاعدية والمعاشات
كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القرار رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات هذا نصه:
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 قررنا مايلي:
مادة (1)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب التقاعدية التى تصرف عن طريق وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان للموظفين المدنيين المحالين الى التقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (2)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) الرواتب التقاعدية التى تصرف عن طريق قطر للبترول لموظفيها المحالين الى التقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (3)
تزاد بنسبة (40 بالمائة) المعاشات المستحقة للموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية واحيلوا الى التقاعد بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اول ديسمبر 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميرى بتاريخ 1/11/ 1427هـ الموافق 22/11/2006م.