السيولة
23-11-2006, 03:47 AM
مدير ادارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة العامة للجمارك و الموانئ000
محمد المعاضيد: السفن السياحية التقليدية جاهزة لتعزيز الأجواء الاحتفالية خلال الدوحة 2006
شروط إصدار التراخيص هدفها تعزيز ثقافة السلامة على متن السفن السياحية
خطط لفتح فروع جديدة في الرويس و الخور لانجاز معاملات المواطنين المتعلقة بالسفن
تنسيق متكامل مع وزارة البلدية لارساء دعائم نشاط سياحي مستوف لشروط السلامة
بدر الدين مالك :
أكد السيد محمد عبدالله المعاضيد مدير إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة العامة للجمارك والموانئ ان كافة السفن السياحية التقليدية جاهزة لتعزيز الاجواء الاحتفالية التي تشهدها قطر خلال انطلاق فعاليات دورة الالعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة 2006 تلك التظاهرة الرياضية التي من شأنها تعزيز مكانة قطر واحتلالها مكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، مؤكدا ان السفن تخضع وبشكل مستمر للتفتيش وفق منظومة متكاملة للتأكد من استيفائها لعنصري الامن والسلامة عبر مجموعة من المفتشين ذوي الكفاءة المهنية العالية، موضحا ان المفتشين المعنيين ليس مناطا بهم اجراء التفتيش المفاجئ والدوري للتأكد من الالتزام بشروط ومعدات السلامة فحسب انما تقع على عاتقهم ايضا مهمة توجيه الارشادات للملاك و تعريفهم بأهمية التقيد بمعطيات السلامة على متن سفنهم السياحية.
واوضح المعاضيد في حوار مع الشرق ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ اصدرت جملة من شروط ومعدات السلامة التي ينبغي استيفاؤها في السفن السياحية العاملة في نقل السائحين، مشيرا الى ان اول هذه الشروط التي يجب التقيد بها في السفن المبحرة بالمنطقة الواقعة بين الكورنيش الى جزيرة النخيل توفر معدات السلامة و الاجهزة الملاحية و المكونة من سترات النجاة المزودة بصفارة و انوار مكتوب عليها اسم ورقم السفينة بعدد افراد الطاقم و الر كاب مع اضافة 10% من عدد سترات النجاة المقررة مع الاخذ بعين الاعتبار حجم سترات النجاة الخاصة بما يناسب حجم الأطفال فضلا عن طوقي نجاة مكتوب عليهما اسم ورقم السفينة مزودين بانوار ذاتية الاشتعال وحبل لا يقل طوله عن 15 متراً يوضعان على جانبي السفينة بحيث يمكن القاؤهما بسرعة كما يتعين ان يكونا مثبتين تثبيتا دائما علاوة على توافر جهاز راديو لاسلكي بحري مثبت في السفينة وبوصلة مغناطيسية ومخطاف بحبل طويل بما يناسب حجم السفينة وبحالة جيدة وكشافين يدويين مقاومين للماء ومضخة لسحب المياه وصندوق اسعافات اولية واجهزة صيانة وصفارة تنبية ثابتة وليست يدوية.
واضاف المعاضيد قائلا من الشروط الواجب توافرها في السفن السياحية معدات مكافحة الحريق مثل طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون وطفاية حريق بودرة وطفاية حريق رغوية فوم لترين ويجب ان تكون الطفاية مثبتة ومكتوبا عليها تاريخ الصلاحية و الجهة و الشركة المعتمدة وينبغي وضعها داخل صناديق مخصصة لحمايتها من عوامل الطبيعة.. موضحا ان السفن التي يقل طولها عن اثني عشر مترا يتعين عليها الالتزام بتوفير نور ابيض كامل الاستدارة ونور جانبي اخضر على يمين السفينة ونور جانبي احمر على يسار السفينة وان تكون رؤيتها واضحة من الجوانب الخارجية للسفينة مضيفا ان السفن التي يقل طولها عن خمسين مترا ينبغي ان توفر نورا رأسيا اماميا ابيض فضلا عن نور جانبي اخضر على يمين السفينة ونور جانبي احمر على يسار السفينة وان تكون رؤيتها واضحة من الجوانب الخارجية للسفينة في اعلى مكان ونور خلفي ابيض و يسمح باستخدام انوار الزينة في حدود من الكورنيش الى جزيرة النخيل فقط.
ونوه المعاضيد الى وجود متطلبات وشروط اخرى يجب توافرها على السفينة السياحية منها وضع حواجز حديدية أو خشبية جانبية لحماية الركاب من السقوط وذلك بمواصفات معينة اذ ينبغي ان تكون متينة ومثبتة ولا تهتز والا يقل ارتفاعها عن ثمانين سنتمترا وان يزود الحاجز الحديدي باعمدة يتناسب طولها مع ارتفاع الحاجز ولا تزيد المسافة البينية على كل عمود عن عشرة سنتمترات وان يتوافر سلم لصعود الر كاب مثبت بين مدخل السفينة و الرصيف وعلى جوانبه حواجز قوية وثابتة وارضية صالحة للعبور تحمي الركاب من الانزلاق ووضع كراس مخصصة للركاب متينة ومثبتة على سطح السفينة غير بلاستيكية، فضلا عن توافر محركات داخلية تعمل بوقود الديزل وخزان احتياطي للوقود وماء صالح للشرب واكياس لجمع المخلفات و القمامة وعزل الاسلاك البلاستيكية.
وقال المعاضيد: ان حالة بدن السفينة ومحركاتها و آلاتها واجهزتها تتعين ان تكون صالحة للقيام بمهام الابحار و الملاحة وعدم اضافة ادوار علوية او تعديلات على هيكل السفينة وازالتها ان وجدت اضافة الى وضع لوحات ارشادية اجبارية توضح اماكن سترات النجاة ووضع لوحة ارشادية تبين عدد الركاب المسموح به على السفينة ولوحة اخرى تكون واضحة مكتوب عليها ارقام هواتف ادارة الشؤون البحرية وادارة امن السواحل و الحدود، لافتا الى ان السفن المبحرة في حدود المياه الاقليمية وخارج نطاق الكورنيش يتعين عليها الالتزام بالشروط السابقة مع الالتزام ايضا بتوفير اشارات استغاثة، موضحا في هذا السياق ان تطبيق هذه الشروط وتنزيلها على ارض الواقع ليس تعجيزا للملاك وتعطيل حركتهم انما ارساء دعائم نشاط سياحي مستوف لسائر شروط ومعدات السلامة للركاب والحفاظ على بيئة بحرية نظيفة مؤكدا ان ابواب الهيئة العامة للجمارك و الموانئ مفتوحة لملاك السفن السياحية لاجل التشاور والعمل معا لتعزيز ثقافة السلامة للمستخدمين لافتا ان الهيئة لن تألو جهدا في تقديم كافة اشكال المساعدة والتسهيلات في حدود الصلاحيات المخولة لها مؤكدا وجود تنسيق وتعاون متكامل مع وزارة الشؤون البلدية و الزراعة التي تقع على عاتقها مسؤولية اصدار الرخص للسفن السياحية لتزاول نشاطها بشكل تجاري منوها الى ان وزارة البلدية تضع جملة من الشروط للحصول على الترخيص منها ابراز شهادة عدم ممانعة من قبل ادارة الترخيص بالهيئة العامة للسياحة فضلا عن الحصول على شهادة من الهيئة العامة الجمارك والموانئ ادارة الشؤون البحرية والنقل البري باستيفاء السفينة لشروط الامن و السلامة وان تكون السفينة السياحية التي ترغب في العمل داخل حدود مياه الكورنيش وترسو فيه من النوع السنبوك و مصنوعة من الخشب الصاج وتتوافر فيها متطلبات وشروط السفن الخشبية القطرية التقليدية التراثية، مضيفا ان الترخيص لممارسة النشاط تسري فعاليتة لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد، مشيرا الى ان وزارة البلدية تلزم السفن السياحية التي تقوم بعمل رحلات بحرية لنقل افراد خارج حدود كورنيش الدوحة بتقديم كشف باسماء الافراد القائمين بالرحلة وتحديد وقت الخروج و العودة والجهة المطلوب الذهاب اليها وذلك قبل يوم واحد على الاقل من الابحار الى ادارة امن السواحل و الحدود منوها بان وزارة البلدية تؤكد الدور الذي تقوم به هيئة الجمارك والموانئ هو القيام بتفتيش دوري ومفاجئ على السفن السياحية المرخص لها للتحقق من شروط الامن والسلامة فيها.
وعبر المعاضيد عن شكره وتقديره للعقيد علي بن أحمد المناعي مدير إدارة أمن السواحل والحدود لتعاونه الدائم مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ بشأن السفن التقليدية السياحية بما يخدم المصلحة العامة معبراً عن أمله في استمرار هذا التعاون الايجابي مستقبلاً.
وأوضح المعاضيد ان هناك بعض الخروقات التي يرتكبها ملاك السفن منها على سبيل المثال الخرق الكامل و الذي يوقف بمقتضاه نشاط السفينة مثل عدم وضع طفاية الحريق او سترات النجاة على متن السفينة اما الخروقات البسيطة فتتم معالجتها عبر الارشاد والتوجيه لافتا الى ان ادارة الشؤون البحرية بالهيئة تقع على كاهلها تنفيذ ثلاثة انماط من التفتيش وهي التفتيش لاصدار الترخيص للتأكد من مطابقة المعايير المعروفة في السفن السياحية والتفتيش بغرض التجديد للرخصة فضلا عن التفتيش المفاجئ مؤكدا في هذا السياق ان الهيئة لديها عدد كاف من المفتشين المعنييين بتفتيش السفن السياحية الذين يمتلكون مقدرات مهنية مثالية تم صقلها من خلال تنظيم جملة من الدورات التدريبية المتكاملة معلنا ان ادارة الشؤون البحرية والنقل البري تخطط لفتح فروع جديدة في كل من الرويس و الخور لانجاز المعاملات المتعلقة بالسفن السياحية.
محمد المعاضيد: السفن السياحية التقليدية جاهزة لتعزيز الأجواء الاحتفالية خلال الدوحة 2006
شروط إصدار التراخيص هدفها تعزيز ثقافة السلامة على متن السفن السياحية
خطط لفتح فروع جديدة في الرويس و الخور لانجاز معاملات المواطنين المتعلقة بالسفن
تنسيق متكامل مع وزارة البلدية لارساء دعائم نشاط سياحي مستوف لشروط السلامة
بدر الدين مالك :
أكد السيد محمد عبدالله المعاضيد مدير إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة العامة للجمارك والموانئ ان كافة السفن السياحية التقليدية جاهزة لتعزيز الاجواء الاحتفالية التي تشهدها قطر خلال انطلاق فعاليات دورة الالعاب الآسيوية الخامسة عشرة الدوحة 2006 تلك التظاهرة الرياضية التي من شأنها تعزيز مكانة قطر واحتلالها مكانة مرموقة على خريطة الرياضة العالمية، مؤكدا ان السفن تخضع وبشكل مستمر للتفتيش وفق منظومة متكاملة للتأكد من استيفائها لعنصري الامن والسلامة عبر مجموعة من المفتشين ذوي الكفاءة المهنية العالية، موضحا ان المفتشين المعنيين ليس مناطا بهم اجراء التفتيش المفاجئ والدوري للتأكد من الالتزام بشروط ومعدات السلامة فحسب انما تقع على عاتقهم ايضا مهمة توجيه الارشادات للملاك و تعريفهم بأهمية التقيد بمعطيات السلامة على متن سفنهم السياحية.
واوضح المعاضيد في حوار مع الشرق ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ اصدرت جملة من شروط ومعدات السلامة التي ينبغي استيفاؤها في السفن السياحية العاملة في نقل السائحين، مشيرا الى ان اول هذه الشروط التي يجب التقيد بها في السفن المبحرة بالمنطقة الواقعة بين الكورنيش الى جزيرة النخيل توفر معدات السلامة و الاجهزة الملاحية و المكونة من سترات النجاة المزودة بصفارة و انوار مكتوب عليها اسم ورقم السفينة بعدد افراد الطاقم و الر كاب مع اضافة 10% من عدد سترات النجاة المقررة مع الاخذ بعين الاعتبار حجم سترات النجاة الخاصة بما يناسب حجم الأطفال فضلا عن طوقي نجاة مكتوب عليهما اسم ورقم السفينة مزودين بانوار ذاتية الاشتعال وحبل لا يقل طوله عن 15 متراً يوضعان على جانبي السفينة بحيث يمكن القاؤهما بسرعة كما يتعين ان يكونا مثبتين تثبيتا دائما علاوة على توافر جهاز راديو لاسلكي بحري مثبت في السفينة وبوصلة مغناطيسية ومخطاف بحبل طويل بما يناسب حجم السفينة وبحالة جيدة وكشافين يدويين مقاومين للماء ومضخة لسحب المياه وصندوق اسعافات اولية واجهزة صيانة وصفارة تنبية ثابتة وليست يدوية.
واضاف المعاضيد قائلا من الشروط الواجب توافرها في السفن السياحية معدات مكافحة الحريق مثل طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون وطفاية حريق بودرة وطفاية حريق رغوية فوم لترين ويجب ان تكون الطفاية مثبتة ومكتوبا عليها تاريخ الصلاحية و الجهة و الشركة المعتمدة وينبغي وضعها داخل صناديق مخصصة لحمايتها من عوامل الطبيعة.. موضحا ان السفن التي يقل طولها عن اثني عشر مترا يتعين عليها الالتزام بتوفير نور ابيض كامل الاستدارة ونور جانبي اخضر على يمين السفينة ونور جانبي احمر على يسار السفينة وان تكون رؤيتها واضحة من الجوانب الخارجية للسفينة مضيفا ان السفن التي يقل طولها عن خمسين مترا ينبغي ان توفر نورا رأسيا اماميا ابيض فضلا عن نور جانبي اخضر على يمين السفينة ونور جانبي احمر على يسار السفينة وان تكون رؤيتها واضحة من الجوانب الخارجية للسفينة في اعلى مكان ونور خلفي ابيض و يسمح باستخدام انوار الزينة في حدود من الكورنيش الى جزيرة النخيل فقط.
ونوه المعاضيد الى وجود متطلبات وشروط اخرى يجب توافرها على السفينة السياحية منها وضع حواجز حديدية أو خشبية جانبية لحماية الركاب من السقوط وذلك بمواصفات معينة اذ ينبغي ان تكون متينة ومثبتة ولا تهتز والا يقل ارتفاعها عن ثمانين سنتمترا وان يزود الحاجز الحديدي باعمدة يتناسب طولها مع ارتفاع الحاجز ولا تزيد المسافة البينية على كل عمود عن عشرة سنتمترات وان يتوافر سلم لصعود الر كاب مثبت بين مدخل السفينة و الرصيف وعلى جوانبه حواجز قوية وثابتة وارضية صالحة للعبور تحمي الركاب من الانزلاق ووضع كراس مخصصة للركاب متينة ومثبتة على سطح السفينة غير بلاستيكية، فضلا عن توافر محركات داخلية تعمل بوقود الديزل وخزان احتياطي للوقود وماء صالح للشرب واكياس لجمع المخلفات و القمامة وعزل الاسلاك البلاستيكية.
وقال المعاضيد: ان حالة بدن السفينة ومحركاتها و آلاتها واجهزتها تتعين ان تكون صالحة للقيام بمهام الابحار و الملاحة وعدم اضافة ادوار علوية او تعديلات على هيكل السفينة وازالتها ان وجدت اضافة الى وضع لوحات ارشادية اجبارية توضح اماكن سترات النجاة ووضع لوحة ارشادية تبين عدد الركاب المسموح به على السفينة ولوحة اخرى تكون واضحة مكتوب عليها ارقام هواتف ادارة الشؤون البحرية وادارة امن السواحل و الحدود، لافتا الى ان السفن المبحرة في حدود المياه الاقليمية وخارج نطاق الكورنيش يتعين عليها الالتزام بالشروط السابقة مع الالتزام ايضا بتوفير اشارات استغاثة، موضحا في هذا السياق ان تطبيق هذه الشروط وتنزيلها على ارض الواقع ليس تعجيزا للملاك وتعطيل حركتهم انما ارساء دعائم نشاط سياحي مستوف لسائر شروط ومعدات السلامة للركاب والحفاظ على بيئة بحرية نظيفة مؤكدا ان ابواب الهيئة العامة للجمارك و الموانئ مفتوحة لملاك السفن السياحية لاجل التشاور والعمل معا لتعزيز ثقافة السلامة للمستخدمين لافتا ان الهيئة لن تألو جهدا في تقديم كافة اشكال المساعدة والتسهيلات في حدود الصلاحيات المخولة لها مؤكدا وجود تنسيق وتعاون متكامل مع وزارة الشؤون البلدية و الزراعة التي تقع على عاتقها مسؤولية اصدار الرخص للسفن السياحية لتزاول نشاطها بشكل تجاري منوها الى ان وزارة البلدية تضع جملة من الشروط للحصول على الترخيص منها ابراز شهادة عدم ممانعة من قبل ادارة الترخيص بالهيئة العامة للسياحة فضلا عن الحصول على شهادة من الهيئة العامة الجمارك والموانئ ادارة الشؤون البحرية والنقل البري باستيفاء السفينة لشروط الامن و السلامة وان تكون السفينة السياحية التي ترغب في العمل داخل حدود مياه الكورنيش وترسو فيه من النوع السنبوك و مصنوعة من الخشب الصاج وتتوافر فيها متطلبات وشروط السفن الخشبية القطرية التقليدية التراثية، مضيفا ان الترخيص لممارسة النشاط تسري فعاليتة لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد، مشيرا الى ان وزارة البلدية تلزم السفن السياحية التي تقوم بعمل رحلات بحرية لنقل افراد خارج حدود كورنيش الدوحة بتقديم كشف باسماء الافراد القائمين بالرحلة وتحديد وقت الخروج و العودة والجهة المطلوب الذهاب اليها وذلك قبل يوم واحد على الاقل من الابحار الى ادارة امن السواحل و الحدود منوها بان وزارة البلدية تؤكد الدور الذي تقوم به هيئة الجمارك والموانئ هو القيام بتفتيش دوري ومفاجئ على السفن السياحية المرخص لها للتحقق من شروط الامن والسلامة فيها.
وعبر المعاضيد عن شكره وتقديره للعقيد علي بن أحمد المناعي مدير إدارة أمن السواحل والحدود لتعاونه الدائم مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ بشأن السفن التقليدية السياحية بما يخدم المصلحة العامة معبراً عن أمله في استمرار هذا التعاون الايجابي مستقبلاً.
وأوضح المعاضيد ان هناك بعض الخروقات التي يرتكبها ملاك السفن منها على سبيل المثال الخرق الكامل و الذي يوقف بمقتضاه نشاط السفينة مثل عدم وضع طفاية الحريق او سترات النجاة على متن السفينة اما الخروقات البسيطة فتتم معالجتها عبر الارشاد والتوجيه لافتا الى ان ادارة الشؤون البحرية بالهيئة تقع على كاهلها تنفيذ ثلاثة انماط من التفتيش وهي التفتيش لاصدار الترخيص للتأكد من مطابقة المعايير المعروفة في السفن السياحية والتفتيش بغرض التجديد للرخصة فضلا عن التفتيش المفاجئ مؤكدا في هذا السياق ان الهيئة لديها عدد كاف من المفتشين المعنييين بتفتيش السفن السياحية الذين يمتلكون مقدرات مهنية مثالية تم صقلها من خلال تنظيم جملة من الدورات التدريبية المتكاملة معلنا ان ادارة الشؤون البحرية والنقل البري تخطط لفتح فروع جديدة في كل من الرويس و الخور لانجاز المعاملات المتعلقة بالسفن السياحية.