الجسمي
19-09-2006, 02:42 AM
http://www.dohashares.com/upload/file.php?file_id=2947733861158619347
أكد الرئيس التنفيذي ومدير عام سلطة مركز قطر المالي السيد ستيوارت بيرس أن نظرة العالم تجاه دولة قطر شهدت تغيرا كبيرا عقب الجهود الكبرى المبذولة من كافة الأطراف المعنية بايصال الصورة المثلى عن الدولة وعن الكم الهائل من المميزات التي تتمتع بها في ظل التغيرات الاقتصادية الهائلة والحرص الذي تبديه قطر على الوجود في كافة المحافل الدولية.
وشدد بيرس في تصريحات صحفية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في سلطة مركز قطر المالي فيليب ثورب ورئيس الشؤون العالمية والتسويق في المركز ستيف مارتن على أهمية الوجود القطري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة، مشيرا الى أن تلك الاجتماعات أعطت صورة أوضح عن واقع الاقتصاد القطري لكافة الاطراف العالمية المشاركة في الاجتماعات.
وأكد بيرس ان الاجتماعات كانت فرصة مناسبة لمركز قطر المالي الذي نجح في عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي مختلف البنوك في اليابان وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار رئيس الهيئة التنفيذية فيليب ثورب الى ان مركز قطر المالي لمس اهتماما واضحا من ممثلي تلك البنوك بقطر كما أبدوا اهتماما كبيرا لتقييم الخدمات المالية وحماسا شديدا للاستثمار في منطقة الخليج وبشكل أكثر دقة في قطر وهو ما يتزامن مع قيام قطر بالبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية والاستعداد التام لاستقبالها.
وعاد بيرس ليشير الى أن العالم بدأ يتفهم طبيعة قطر ويتفهم أيضا الفروقات الكبيرة بينها وبين دول المنطقة وتميزها في عدد من المجالات كما أصبح لدى المهتمين بدراسة الحالة القطرية والاستثمار في قطر قدرة على التمييز ما بين مركز قطر المالي وبين المراكز المالية الموجودة لدى بعض دول المنطقة وهو ما نجح السيد آندي ستيفنز المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في ايصاله للعالم أمس خلال العرض المميز الذي كان باكورة الأنشطة القطرية الرسمية أمس.
وفي معرض رده عن استفسار حول المدة المتوقعة حتى تباشر الشركات أعمالها على أرض الواقع أكد فيليب ثورب أن معظم الشركات تعمل بحذر ولا تتسرع في اتخاذ قراراتها، حيث أنها تتأكد بداية من قدرتها على تطوير الأعمال وتطبيق الاستثمار ومقدار الأمن المتوافر لاقامة استثمار ضخم، مشيرا الى ان الدور هنا يقع على عاتق المركز والذي يحتم عليه الواجب اعطاء المستثمرين صورة مثلى عن واقع البيئة الاستثمارية في قطر.
التفاصيل >>>>
في تصريحات صحفية لمدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ..الشيبي: نسعى لصيغة توافقية لدعم المصارف الإسلامية
حصتنا 8% من السوق القطري ولم نتأثر بالفروع الجديدة
أكد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي بأن حضور البنوك القطرية لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين يعد فرصة مناسبة لعقد اللقاءات مع عدد كبير من البنوك العالمية المشاركة في الاجتماعات ضمن مكان واحد وهو ما له دور كبير في تحديد طبيعة العلاقة بين البنوك والوقوف على آخر المستجدات في القطاع المصرفي وآخر صيحة في عالم التمويل المتمثلة في اتفاقية بازل 2.
وأشار الشيبي الى عدد من النقاط المهمة المرتبط بالدور الكبير الذي يقوم به معهد التمويل الدولي IIF والندوات المتخصصة التي يعقدها انطلاقا من ضخامة حجم المعهد والذي يركز حاليا على عدد من الأمور التي تهم القطاع المصرفي منها اتفاقية بازل 2 وتأثيرها على الاقتصاد القطري، مشيرا الى ان الاجتماعات ستسهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطر عبر النمو المرتفع في القطاع المصرفي مشيرا في الوقت ذاته الى الاجتماع الذي تم الاعلان عنه أمس والمنوى عقده في الدوحة فبراير المقبل على مستوى المديرين التنفيذيين في البنوك من مختلف العالم.
أما حول انشطة بنك قطر الدولي الاسلامي فأكد الشيبي أنه قام بالاجتماع مع عدد من البنوك العالمية وتم التحدث عن الفرص المتاحة للاستثمار المصرفي وفقا للطرق الاسلامية حيث سنتفق مع بعض البنوك العالمية للاستفادة من خبراتهم كما اننا سنقوم بتزويدهم بآليات العمل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية.
وتحدث الشيبي عن الاجتماعات قائلا إنها تعقد سنويا حيث جرت العادة أن تعقد مرة خارج العاصمة الامريكية واشنطن ومرتين فيها ويتم تمثيل الدول فيها على مستوى الوزراء والمحافظين، كما ان حضور رجالات العمل المصرفي يشكل دعما اساسيا ومهما، كما ان الاجتماعات فرصة مهمة ويجب استغلالها للتباحث مع المصرفيين في البنوك المحلية والدولية في بعض القضايا التي تهم القطاع.
وأكد الشيبي وجود عدة محاور للحديث مع ممثلي دول العالم في الاجتماعات تناولت في جزء كبير منها الترويج لقطر والنمو الذي تشهده البلاد والاقتصاد القطري بشكل خاص، وبين الشيبي اهمية العلاقات التي يتم تشكيلها مع رجالات العمل المصرفي في العالم منوها لما لها من تأثير كبير وانعكاس مباشر على العمل.
وبين الشيبي انه لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية ليس بالضرورة انشاء مصارف مستقلة لهذا الغرض حيث يمكن تقديم تلك الخدمات من كافة البنوك عبر افتتاحها لنوافذ اسلامية، مؤكدا أنه من الممكن التوصل الى صيغة توافقية مع البنوك الدولية لدعم البنوك الاسلامية.
وحول المشاريع التنموية القطرية وضخامتها أكد الشيبي أن البنوك القطرية لوحدها غير قادرة على تمويل هذا الكم الهائل من المشاريع لذا نحن بحاجة لدعم من قبل البنوك الدولية.
وعلى صعيد آخر أوضح الشيبي ان حصة بنك قطر الدولي الاسلامي من السوق القطري لم تتأثر أبدا وتحديدا بعد افتتاح عدد من البنوك لفروع اسلامية، مشيرا الى ان البنك يشكل ما نسبته 8% من اجمالي السوق القطري.
وبين الشيبي ان الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في آليات ومنتجات العمل المصرفي الاسلامي حيث ان البنوك الاسلامية تدخل للسوق كلاعب اساسي ومهم.
وحول تأثر التمويل المصرفي الاسلامي باحداث 11 سبتمبر أكد الشيبي أن تلك الأحداث خلقت واقعا مفاده ان كل من يحمل اسما اسلاميا اصبح مثيرا للشك والريبة من وجهة نظر الغرب الا ان المتخصصين في العمل المصرفي يدركون ان العمل المصرفي الاسلامي هو عمل متخصص ومهني وعلى درجة عالية من القبول والاحترام، مشيرا الى ان ما يدعم ذلك ان بنك قطر الدولي الاسلامي تلقى دعوة من البنك الفيدرالي في نيويورك لإقامة بنك اسلامي فيها وهو ما يؤكد أن الصناعة المصرفية الغربية ترحب بالوجود الإسلامي.
مناقشة فرص التعاون العربي الآسيوي ...سيتارامان: فجوات كبيرة بالمناخ الاقتصادي وخلق الثروات
سنغافورة - الشرق :
تنعقد حاليا قمة المنتدى المالي العربي الآسيوي خلال أسبوع اجتماع صندوق النقد الدولي في سنغافورة، وتتناول القمة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية التي يشهدها العالم العربي في المجال المصرفي والتمويل والتجارة والاستثمار، وفرص التعاون المحتملة في المنطقتين العربية والآسيوية. والقمة ستنعقد لمدة يومين فيMeritus Mandarin بسنغافورة، ويحضرها لفيف من رجال الاقتصاد، والمصرفيين، وكبار رجال الأعمال من المنطقة العربية ومن الدول التابعة لمنظمة دول جنوب شرق آسيا ASEAN.
وتناقش القمة مجموعة متنوعة من القضايا مثل فرص التعاون في المنطقتين العربية والآسيوية، وكذلك التجارة، والاستثمار، والتمويل، وتطور الصيرفة الإسلامية في المنطقتين العربية والآسيوية، والتمويل العقاري، والتأمين، ووجهات النظر الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين المنطقتين. وقد رحب سعادة السيد محمد فاضل خلف، سفير دولة الكويت في سنغافورة بالحضور، وركز على حاجة المنطقتين الماسة لإقامة روابط قوية تعود بالنفع عليهما وتحقق الرخاء للمنطقتين على حد سواء. وقد عبر عن تفاؤله بأن المناقشات الجارية في الندوات ستتناول الكثير من القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص.
وبهذه المناسبة تناول السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، موضوعا رئيسيا يتعلق بـ فرص التعاون في المنطقة العربية والآسيوية وذلك من حيث التمويل والتجارة والاستثمار. كما ألقى الضوء على أهم الأحداث والمتغيرات التي تقوم بتشكيل التوجهات الاقتصادية ومناخ التعاون على المستوى العالمي. فهناك أحداث مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الاهتمام بتأمين الطاقة، وصعوبة الوصول إلى إجماع بشأن أجندة الدوحة، والصراع في الشرق الأوسط وأثره السيئ على الاقتصاد اللبناني - كلها عوامل تؤدي إلى إضافة أبعاد وتحديات اقتصادية جديدة.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: كل كتلة اقتصادية ترغب في الوصول إلى الأسواق الأخرى في مقابل بذل أقل ما يمكن. ويعد البدء في تفعيل التجارة العالمية وإزالة العراقيل وإتاحة الفرصة لجميع الدول للمشاركة في الاقتصاد العالمي هو التحدي الأكبر لقادة الاقتصاد على مستوى العالم. وقد أدت العولمة، والتحرر من القيود، والتركيز على المستهلك، والتكنولوجيا إلى إزالة الحواجز بين الدول وزيادة حدة المنافسة. وفي ظل هذه البيئة التنافسية حققت الدول والتكتلات الآسيوية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة دول جنوب شرق آسيا ASEAN والهند والصين واليابان، تقدما ملحوظا.
واستطرد السيد سيتارامان حديثه ملقيا الضوء على التحول الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، فقال: تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 45% من احتياطيات البترول في العالم، و20% من احتياطيات الغاز، وقد استطاعت هذه الدول التكيف مع التغيرات العالمية بنجاح، وظهرت على الساحة العالمية بوصفها كتلة اقتصادية قوية. ومع الاستغلال الأمثل للفائض المالي الكبير في تكوين رأس المال، وزيادة درجة الانفتاح في السياسات التي تتبناها في مجالات الاستثمار والتجارة، وكذلك سرعة التحديث وتطوير البنية التحتية، وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، فقد أدى التحول الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقدمها لترتقي إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في الماضي. لكننا عندما ننظر إلى المجموعة العربية برمتها، والتي تغطي قارتين، ويبلغ مجموع دولها 22 دولة - من الرباط إلى مسقط - وتمتلك نفس الثقافة والتقاليد واللغة، فإننا لا يمكننا إلا أن ندرك أن هناك فجوات ملحوظة فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي وخلق الثروات. ونحتاج إلى عمل الكثير على المستوى الإقليمي من أجل تفعيل عملية الإصلاح، ورفع مستويات الاقتصادات الضعيفة، وتحقيق الفوائد المرجوة من العولمة. ويلاحظ في هذا المضمار أن الحصة العربية في الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة كانت قليلة فقد بلغت نسبتها 2% أي حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، هذا بالرغم من الموارد الطبيعية الضخمة والقوة العاملة الكبيرة. وحدها الاقتصادات الخليجية المزدهرة هي التي تأخذ منحى تصاعديا فيما يتعلق بالاستثمار، فحتى على المستوى العربي الداخلي فإن المنطقة العربية تجذب ما نسبته 10% فقط من الاستثمارات المباشرة من الدول العربية الشقيقة.
وفي معرض حديثه عن النهضة الآسيوية، علق السيد سيتارامان قائلاً: تتكون منطقة آسيا من 53 بلدا، وتشمل جزءا من المنطقة العربية ودول الخليج العربي. ويبلغ تعداد السكان في آسيا 60% من سكان العالم، وتبلغ مساحتها 30% من المساحة الكلية للعالم، وتحتوي على ثلاثة من بين الاقتصادات الأربعة الكبرى على مستوى العالم. كما أصبحت هذه المنطقة قاعدة قوية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات فهي تمتلك أكبر رأسمال بشري على مستوى العالم. أما بالنسبة لمجموعة منظمة دول جنوب شرق آسيا فهي تتكون من عشر دول تبلغ نسبة سكانها 10% من عدد سكان العالم. وقد أظهرت هذه المجموعة مرونة ملحوظة في الخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية، وبدأت تبرز بصفتها أحد أكثر المناطق الاقتصادية تنافساً. وحيث إنها تشكل طريقاً بحرياً نشيطاً وجسراً بين شبه القارة الهندية والمحيط الهادي، فإن منظمة دول جنوب شرق آسيا باتت تشتمل على مجموعات تنسق جيدا فيما بينها سعيا منها إلى إصلاح أحوالها وتعزيز التعاون الإقليمي بشكل أكبر.
وعلق السيد سيتارامان على الفرص والتحديات التي تواجه التعاون العربي الآسيوي قائلاً: عند الأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة العربية الآسيوية شديدة الغنى بالموارد الطبيعية مثل الطاقة والموارد الزراعية والأخشاب والمياه والمعادن والأقمشة والتكنولوجيا بالإضافة إلى العنصر الأكثر أهمية ألا وهو الموارد البشرية، فإنه يمكننا القول بأن لدينا فرصا كبيرة للتعاون والتآزر في شتى المجالات. وبإمكان البنوك والمؤسسات الاستثمارية على وجه التحديد التعاون والاستفادة من الخصائص التي نمتلكها. ويمكننا من خلال التعاون توسيع المدى الذي تصل إليه أعمالنا ورفع مستوى خدماتنا بشكل كبير بالاعتماد على علاقة مبنية على تحقيق المنافع المتبادلة. ونحن بحاجة إلى التأكيد على التعامل السريع مع الأزمات ودفع عملية الإصلاح لنصل إلى علاقات قوية وموائمة. ويجب علينا أيضا أن نتفق على توجيه الاستثمارات فيما بين دول المنطقة بشكل حكيم. فعلى سبيل المثال، ترغب في هذه الأيام الاقتصادات الخليجية التي تمتلك فوائض مالية مثل قطر في تنويع استثماراتها في الدول التي تشجع المستثمرين وترحب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي أن هنالك فرصة كبيرة لتعزيز مجال التجارة والاستثمار وتحقيق التكامل فيه، وهذا يعني أنه يجب على البنوك والمؤسسات الاســتثمارية أن تلعب دورا مهما في تقوية أواصر التعاون المالي.
بدء أعمال صندوق النقد الدولي لإصلاح حقوق التصويت
سنغافورة - أ.ف.ب :
بدأ صندوق النقد الدولي أمس الأحد في سنغافورة اعماله المخصصة لاصلاح حقوق التصويت في هذه الهيئة المالية الدولية، بهدف تمثيل الوزن الاقتصادي للدول الناشئة بشكل افضل، ويفترض ان تصادق اللجنة المالية والنقدية الدولية، الهيئة القيادية للصندوق، التي تضم 24 من الحكام الـ 184، في مرحلة اولى على زيادة حقوق التصويت لاربع دول تعتبر غير ممثلة بشكل كاف في الصندوق هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا، وامام الدول الـ 184 الاعضاء في الصندوق مهلة حتى مساء الاثنين لتوافق رسميا على هذه الزيادة الجزئية للحصص التي تحدد حقوق التصويت لكل دولة، وقالت وزيرة الاقتصاد الارجنتينية فيليسا ميكيلي ان الاقتراح حصل حتى الآن على دعم 85% من الاصوات اللازمة لاقراره.
لكن هذا لم يمنع الوزيرة الارجنتينية وزملاءها البرازيلي والمصري والهندي من ان يطلبوا السبت تعليق مشروع مراجعة أوسع لصيغة تحديد حقوق التصويت لمجمل الدول. ورأوا ان بعض الدول النامية تحصل على حقوق تصويت اضافية ستؤخذ في الواقع من دول نامية اخرى تستحق هذه الحقوق مثلها. واضافوا انه امر غير مقبول لانه يسبب مزيدا من الضرر لمصداقية وشرعية صندوق النقد الدولي، من جهة اخرى يفترض ان توافق اللجنة المالية والنقدية الدولية على اقتراح للمدير العام للصندوق رودرغو راتو بارساء مشاورات متعددة الاطراف، وستسمح هذه المشاورات خصوصا بمناقشة مسائل صرف العملات وحالات الخلل الكبرى في العالم في اجتماعات متعددة الاطراف لمنع وقوع ازمات مثل تلك التي ضربت آسيا في نهاية الثمانينيات، وسيقر مجلس الحكام هذه المشاريع نهائيا الثلاثاء المقبل في الاجتماع السنوي للصندوق.
وقال رودرغو راتو مدير صندوق النقد الدولي إنه حان وقت التغيرات بعيدة المنال في طريقة إدارة صندوق النقد الدولي. وقال إنه يرغب في اتفاقية على صيغة جديدة تخصص لاستغلال تأثير الدول الاعضاء على الاقتصاد العالمي بشكل أكثر بساطة وأكثر شفافية. وقد عارضت عدة دول أوروبية الاقتراحات الخاصة بالإصلاح خوفا من فقدانها مقاعدها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك للصحفيين في سنغافورة إن على ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد عالمي-بعد الولايات المتحدة واليابان- الحفاظ على نفوذها في صندوق النقد الدولي. وقال الوزير الالماني إنه يعارض الاقتراحات الامريكية بأن حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول يجب أن يمنح دورا رائدا كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق. وقال الوزير انه بدلا من ذلك فان برنامج الاصلاح يجب أن يبحث عن صيغة عادلة تتطلع أيضا إلى الانفتاح على اقتصاديات الدول. وردد وزير المالية الهولندي جيريت زالم تصريحات شتاينبروك التي تجسد مخاوف الدول الاوروبية من أن صيغة الاعتماد على حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول سوف تجبرهم على التخلي عن بعض مقاعدها الثمانية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المكون من 24 مقعدا. وقال زالم إن أي حساب جديد للأصوات في صندوق النقد الدولي يجب أن يكون معقولا ويأخذ في حسبانه انفتاح الاقتصاد أكثر من التركيز على الناتج المحلي الاجمالي. إلا أن الولايات المتحدة التي تتمتع بقوة تصويتية مؤثرة في صندوق النقد الدولي تبلغ نسبتها 17 في المائة من حجم الاصوات قالت إنها تفضل مقترح راتو. وفي تعقيد جديد انقسمت الحكومات الاوروبية حول الاقتراحات القائلة بأن على دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة الاكتفاء بمقعد واحد في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقال راتو أنني أفهم أن هناك بعض الدول التي تعرب عن تحفظات.. وهناك بعض المواقف الصعبة مضيفا إننا سوف نحاول الوصول إلى أقصى درجة من الاتفاق. وقد عارضت عدة دول أوروبية التي تخشى من أن تفقد مقاعدها الثمانية في مقاعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي البالغة أربعة وعشرين مقعدا الاقتراح الامريكي بأن الناتج المحلي الاجمالي للدول يجب أن يمنح دورا رائدا كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك للصحفيين في سنغافورة إن على ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد عالمي-بعد الولايات المتحدة واليابان- الحفاظ على نفوذها في صندوق النقد الدولي. وقال شتاينبروك إنه يعارض التركيز على حجم الناتج المحلي الاجمالي وإنه يريد صيغة إصلاح المرحلة الثانية أن تبحث عن صيغة عادلة تتطلع أيضا إلى الانفتاح على اقتصاديات الدول. وردد وزير المالية الهولندي جيريت زالم تصريحات شتاينبروك وقال إن أي حساب جديد للأصوات في صندوق النقد الدولي يجب أن يكون معقولا. وقالت الهند والبرازيل والارجنتين ومصر أيضا إنهم غير راضين عن هذه الاقتراحات. إلا أن براون أكد إن الخلاف سينتهي وأن الدول الغنية لن تقف عقبة أمام مجموعة الاصلاحات. وأكد براون أعتقد أن الدول التي هي من حملة الاسهم الكبار سوف تتعامل بأسلوب يشبه أسلوب رجل الدولة. وقد ساندت الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم (جي-7) أمس السبت مجموعة الاصلاحات. وقال بيان لمجموعة السبعة إن الاصلاح الجوهري يعد ضرورة لصندوق النقد الدولي للحفاظ على شرعيته ومصداقيته في اقتصاد عالمي متغير. وتضم مجموعة السبعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
وقال براون إنه أكثر تفاؤلا من ذي قبل بأن مباحثات جولة الدوحة المتوقفة يمكن أن تعود إليها الحياة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الخوف من زيادة الإجراءات الحمائية الوطنية فإن زعماء الحكومات وقادة الاعمال في أنحاء العالم مصممون على التوصل إلى اتفاق تجاري بأسرع ما يمكن مضيفا إننا متحمسون لذلك. إلا أن بيان اللجنة المالية حذر الدول بأن تظهر زعامتها ووقف الخلافات على الامتيازات التجارية. وكانت جولة مباحثات الدوحة التي بدأت في نوفمبر عام 2001 قد توقفت في يوليو هذا العام وسط خلافات عبر الاطلسي حول تحرير تجارة المنتجات الزراعية. وقال رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي الذي كان يدير المباحثات إنه يرى فرصة ضئيلة لضمان الاتفاق حتى توافق الولايات المتحدة على وقف الدعم الزراعي المكلف، وتتخذ الدول الاوروبية خطوات موازية لخفض رسوم الاستيراد على المنتجات الزراعية.
المواجهة بين الشرطة وسياسي تدخل يومها الثاني في سنغافورة
سنغافورة - رويترز :
دخلت مواجهة بين شرطة سنغافورة وسياسي معارض بشأن حق تنظيم مسيرة احتجاجية يومها الثاني امس الاحد بعد تطويق هذا السياسي واسمه تشي سون جون وانصاره خلال الليل، وكان تشي الذي يرأس الحزب الديمقراطي السنغافوري يخطط لتنظيم حشد في متنزه بالمدينة اول امس تعقبه مسيرة احتجاج الى البرلمان امام مركز المؤتمرات حيث يحضر آلاف من كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين والصحفيين اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن لم يسمح لتشي وشقيقته تشي سيوك وتشين وخمسة من انصاره بمغادرة المتنزه. وشكل نحو 30 شرطيا حواجز بشرية حول تشي، وكان تشي يريد الاحتجاج على القيود التي تفرضها سنغافورة على حرية التعبير والفارق المتزايد في الدخول، ويحظر القانون السنغافوري التجمعات العامة لاكثر من اربعة اشخاص دون اذن من الشرطة.
وقرر السائح البريطاني كريستوفر اوسبورن الذي شاهد هذه المواجهة اثناء مروره السبت البقاء طوال الليل في ذلك المكان، وقال «انني مندهش لمنع الشرطة الحركة المشروعة للناس. الاسلوب الذي ينفذون به ذلك يصنف على انه تخويف. هناك رد فعل غير متناسب ويظهر جانباً آخر من سنغافورة».
إصدار التراخيص لـ 19 شركة و35 مكتباً ملتزماً بتسليمها ... بيرس: اهتمام عالمي للاستثمار في قطر والمركز يحرص على النوعية
«قطر المالي» ليس منطقة حرة أو مركزا للخدمات بل جزء من رؤية قطر للتطوير
ثورب: قطر أكثر أمنا من أمريكا والمملكة المتحدة
نجحنا في أوروبا وآسيا وبحاجة للمزيد من الجهود
المركز يصدر اقامات المستثمرين خلال 3 أيام فقط
لقاء قرابة 200 شركة تمثل البنوك والتأمين والقانون
قيادات المركز المالي خلال المؤتمر الصحفي
أكد الرئيس التنفيذي ومدير عام سلطة مركز قطر المالي السيد ستيوارت بيرس على أن نظرة العالم تجاه دولة قطر شهدت تغيرا كبيرا عقب الجهود الكبرى المبذولة من كافة الأطراف المعنية بايصال الصورة المثلى عن الدولة وعن الكم الهائل من المميزات التي تتمتع بها في ظل التغيرات الاقتصادية الهائلة والحرص الذي تبديه قطر على الوجود في كافة المحافل الدولية.
وشدد بيرس في تصريحات صحفية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في سلطة مركز قطر المالي فيليب ثورن ورئيس الشؤون العالمية والتسويق في المركز ستيف مارتن على أهمية الوجود القطري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات أعطت صورة أوضح عن واقع الاقتصاد القطري لكافة الاطراف العالمية المشاركة في الاجتماعات.
فرصة مناسبة
وأكد بيرس على ان الاجتماعات كانت فرصة مناسبة لمركز قطر المالي الذي نجح في عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي مختلف البنوك في اليابان وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار رئيس الهيئة التنفيذية فيليب ثورب الى ان مركز قطر المالي لمس اهتماما واضحا من ممثلي تلك البنوك بقطر كما أبدوا اهتماما كبيرا لتقييم الخدمات المالية وحماسا شديدا للاستثمار في منطقة الخليج وبشكل أكثر دقة في قطر وهو ما يتزامن مع قيام قطر بالبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية والاستعداد التام لاستقبالها.
وعاد بيرس ليشير الى أن العالم بدأ يتفهم طبيعة قطر ويتفهم أيضا الفروقات الكبيرة بينها وبين دول المنطقة وتميزها في عدد من المجالات، كما أصبح لدى المهتمين بدراسة الحالة القطرية والاستثمار في قطر قدرة على التمييز بين مركز قطر المالي وبين المراكز المالية الموجودة لدى بعض دول المنطقة وهو ما نجح السيد آندي ستيفنز المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في ايصاله للعالم أمس خلال العرض المميز الذي كان باكورة الأنشطة القطرية الرسمية أمس.
قدرة على التفريق
وأوضح بيرس ان ايصال الدور الحقيقي الذي يقوم به المركز للعالم وجعل المهتمين من كافة دول العالم قادرين على التفريق بينه وبين غيره من المراكز المالية كان أمرا مهما للغاية وذلك لانه ساهم في توضيح الصورة بشكل أكبر، كما أن البعض لم تكن لديه الدراية الكاملة بالخدمات التي يقدمها المركز.
وحول الطريق الذي اختطته ادارة مركز قطر المالي لنفسها والجدوى المتحققة من اتباعه أكد بيرس ان تلك الخطوات أثبتت نجاحا كبيرا، مشيرا إلا أنهم في المركز لن يغيروا الطريق الذي اتبعوه من أجل جذب عدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في قطر الذي تم عبر العديد من اللقاءات مع الشركات والبنوك، منوها في الوقت ذاته الى ان طرق الدعاية والاعلان والتسويق التقليدية لن تجدى نفعا في الترويج لقطر حيث ان المهم في هذه المرحلة هو عقد اللقاءات الحقيقية.
استقطاب الكوادر والخبراء
وامتدادا لما سبق بيَّن بيرس أنه وخلال 10 شهور من الجهد المكثف لمركز قطر المالي في عدد من بلدان العالم تم خلالها لقاء ما يقارب 200 شركة تمثل البنوك وقطاع التأمين والقانونيين وغيرهم وخلال الفترة ذاتها تم منح التراخيص لـ19 شركة حتى تبدأ بمباشرة استثمارها في القريب العاجل وبعد انتهائها من كافة الترتيبات المتعلقة بدراسة السوق وتوسيع الاستثمار واستقطاب الكوادر البشرية والخبراء.
وأشار إلى ان دورة الألعاب الآسيوية التي ستنعقد في الدوحة ديسمبر المقبل ستكون دافعا قويا وجزءاً فعالا ومهما يسهم في تضافر الجهود لتكون للرياضة كلمتها عبر الحدث الآسيوي المميز الذي سيرافقه عدد كبير من الصحفيين من مختلف دول العالم وبالتالي سيكون فرصة كبرى لتتصدر قطر عناوين الأخبار وتشكل حضورا على الساحة العالمية.
أنشطة سابقة
وتطرق ستيوارت الى بعض الأنشطة التي قام بها مركز قطر المالي منذ زهاء عامين عندما بدأت عملية التطوير في كافة جوانب المركز حيث قام المركز بزيارة الى بريطانيا تم خلالها لقاء ما يقارب 10 شركات وتم خلالها الترويج لقطر.
وفي معرض رده عن استفسار حول المدة المتوقعة حتى تباشر تلك الشركات أعمالها على أرض الواقع أكد فيليب ثورب أن معظم الشركات تعمل بحذر ولاتتسرع في اتخاذ قراراتها، حيث إنها تتأكد بداية من قدرتها على تطوير الأعمال وتطبيق الاستثمار ومقدار الأن المتوافر لاقامة استثمار ضخم، مشيرا إلى ان الدور هنا يقع على عاتق المركز الذي يحتم عليه الواجب اعطاء المستثمرين صورة مثلى عن واقع البيئة الاستثمارية في قطر.
مطابقة أعلى المواصفات
وفيما اذا كان المركز يفرض شروطا معينة على الشركات أكد ثورب أن ما يطلبه المركز من الشركات مألوف وطبيعي بل يتحتم على المركز التأكد من بعض الأمور المتعلقة بشركة معينة قائلا ان تلك الشروط تندرج تحت التركيز على نوعية الشركات التي تدخل للعمل في الدوحة حيث إنها يجب أن تكون عالية المستوى وأنها ستقوم بعملها دون أن تتعرض للفشل وأن كون تلك الشركات قادرة على تنفيذ أعمالها.
وحول التأخير في قدوم بعض الشركات أكد ثورب أنها أي "الشركات" ضخمة وتعرف ما تريد بالضبط كما أنها مطلعة بشكل تام على بيئة العمل في قطر لكنها بحاجة الى بعض الوقت فقط لانها لاتستطيع افراغ الشركة من طاقم موظفيها وارسالهم للعمل في موقع جديد بل عليها استحداث فرص عمل جديدة كما انها بحاجة الى تأسيس الحد الأدنى من البنية التحتية لتبدأ بممارسة أنشطتها.
تضافر الجهود القطرية
وعاد بيرس ليؤكد أن المهمة رغم صعوبتها فقد استطاع تضافر الجهود القطرية تحقيقها خلال وجود نشاط كبير خلف المشهد وفي الكواليس لايمكن التقاطه بسهولة، مشيرا الى ان المركز نجح في استقطاب 19 شركة ومنح تراخيص العمل في قطر وهي شركات عالمية تلبى المعايير التي وضعها مركز قطر المالي.
وفضل بيرس الابتعاد عن الدخول في أمور أكثر تفصيلا أو اعطاء الأرقام والاحصائيات حتى يتم تأكيدها نهائيا الى أنه أكد انه قارب الانتهاء من المبنى الجديد للمركز الذي واجه بعض التأخير بسبب التحضيرات للألعاب الآسيوية حيث يضم المبنى 35 مكتبا ملتزماً بها لـ 35 شركة منوها الى أن المركز يبحث حاليا عن مبنى آخر.
رغبة واهتمام
وبيَّن بيرس الانطباع الكبير الذي خلفته قطر لدى التجمع العالمي في سنغافورة قائلا ان رغبة العديد من الشركات للقدوم الى قطر خلفت ايجابيات كثيرة لدينا وتشجيعا على الاستمرار بمهمتنا وتحديدا عندما ترى ذلك الكم الهائل من الشركات التي تأتي لقطر وتسأل عن امكانية اقامتها لاستثمار ما في قطر.
موضحا ان المركز الآن لديه شركات راغبة في الاستثمار في قطر من عدد كبير من دول العالم وتحديدا من كندا وأمريكا وهولندا والأردن والبحرين وسنغافورة والهند وغيرها من الشركات عالية المستوى عالميا.
وبيَّن بيرس ان ارتفاع السيولة والارتفاع في اسعار النفط شجع شركات ادارة الأصول للقدوم الى قطر.
قطاعي التأمين والبنوك
وبيَّن بيرس أن بعض القطاعات في قطر ما زالت بحاجة الى مزيد من الاستثمارات من ضمنها قطاع البنوك حتى يكون قادرا على التعامل مع عملية التنمية، كما ان قطاع التأمين بحاجة للمزيد من الاستثمارات نظرا للنمو الكبير المتحقق في القطاع في منطقة الخليج.
وعاد بيرس مرة أخرى ليؤكد أن مركز قطر المالي ليس منطقة حرة ولا مركزا لتقديم الخدمات بل يشكل المركز عنصرا فعالا في رؤية قطر لتطوير الأعمال مجددا قوله بأن مركز قطر المالي يختلف تماما عن المراكز المالية في المنطقة.
من جانبه قال ثورب ان المركز يحظى بعلاقة طيبة مع الشركات والبنوك المحلية ومع شركات التأمين اضافة للعلاقة المميزة ما بين الشركات ذاتها، مشيرا في الوقت ذاته الى النمو السريع الذي شهده الاقتصاد القطري واصفا اياه بالسرعة الصاروخية.
دورة الحياة الاقتصادية
وعلى صعيد متصل بيَّن ثورب مقدار التغيير الهائل على دورة الحياة الاقتصادية لدى جذب الاستثمارات، حيث ان البنوك لا تأتي لوحدها بل يأتي معها الخبراء والموظفون وعوائلهم وهو ما يعني حاجتهم للمساكن وحاجتهم للخدمات الأخرى والتسوق وغيرها مما يعني خلق حراك اقتصادي مميز في البلاد.
وتطرق ثورب الى عدد من عناصر الجذب المهمة التي تحظى بها الدوحة، مشيرا الى أنها تعتبر من أكثر المناطق راحة وأمنا في المنطقة، كما انه واستنادا الى تجربته في الاقامة في امريكا وبريطانيا أكد ان الدوحة تعتبر أكثر أمنا من أمريكا والمملكة المتحدة.
ومن الأمور التي اعتبرها ثورب ايجابية ومبشرة بشكل كبير قال ثورب ان معظم الشركات التي تأتي لقطر للاستثمار في مجال ما تقوم بعد دراسة السوق القطري بتوسيع انشطتها الى مجالات أخرى ولاتكتفي بممارسة النشاط الذي قدمت من أجله أساسا.
اتفاق مع الحكومة
الى ذلك أضاف بيرس ان المركز يعمل بشكل وطيد ومتقارب مع الحكومة ومع البنوك أيضا، مشيرا الى التسهيلات الكبيرة التي حظى بها المركز من قبل الحكومة والتي بالتالي تنعكس على المستثمرين حيث انه "اي المستثمر" يستطيع الحصول على الاقامة في قطر خلال 3 ايام فقط كما ان بطاقة الاقامة "البطاقة الشخصية" تتم طباعتها واعطاؤها للمستثمر من المركز مباشرة.
وحول المحصلة المتوقع الخروج بها من الاجتماعات في سنغافورة أكد بيرس أنه وطاقم المركز سيعودون الى الدوحة بالمزيد من الحماس وتحديدا بعد ما لمسناه من تغير في نظرة العالم لقطر باعتبارها بيئة مناسبة للاستثمار بشكل كبير وهو ما دفعه للقول الى ان أوروبا تملك صورة واضحة عن قطر ما يستدعي جهودا أكبر في منطقة آسيا لتوضيح صورة الاقتصاد القطري بالنسبة لهم بشكل أكبر.
في حديث للرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ...الجيدة: دخلنا السوق الآسيوي بخطى واثقة وفرصنا التوسعية تزداد قوة
المبالغة في عدد الفروع لا قيمة لها إذا لم تتحقق نتائج مرضية وتركيز على الأداء
أكد الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي السيد صلاح الجيدة أن البنوك الآسيوية تبحث عن فرصة مناسبة لتباشر القيام بعمليات التمويل الاسلامي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي في ظل تفوق سكاني كبير لدول آسيا مما يعطي البنوك القطرية فرصة كبرى أيضا للوجود هنالك بقوة.
وبين الجيدة ان أسواق بحجم السوق الماليزي والاندونيسي مستهدفة بشكل كبير من قبل مصرف قطر الاسلامي الذي استطاع ان يوصل نفسه ويحظى بثقة كبيرة في دول مثل بروناي وسنغافورة، بالاضافة الى ماليزيا واندونيسيا عبر تقديمه للخدمات المصرفية المميزة.
وبين الجيدة أوجه التعاون التي تستطيع من خلالها البنوك القطرية تحقيق أعلى المكاسب مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد القطري فالعديد من الشركات الماليزية تحظى بوجود قوي في منطقة الخليج لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والنفط وقطاع الطاقة بشكل عام مما يستدعي ضرورة وجود البنوك القطرية في ماليزيا والذي يعد من أولويات مصرف قطر الاسلامي، مما يفتح أبوابا رحبة للاستثمار ويعبّد الطريق أمامه في قطر.
وأوضح الجيدة أن مصرف قطر الاسلامي ينوي توظيف كافة معارفه وخبراته في العمل المصرفي الاسلامي في ماليزيا منوها الى ان التوسع المبالغ فيه بعدد الفروع لا قيمة له اذا لم تكن هناك قيمة حقيقة ونتائج مرضية، حيث إن طبيعة عملنا كمصرف قطر الاسلامي تتطلب عددا محدودا من الفروع مع تركيز أكبر على العمل والأداء والمنجزات.
كما أكد الجيدة أن مصرف قطر الاسلامي يعمل على توفير خيارات استثمارية بديلة ليس فقط في ماليزيا، وانما خارج ماليزيا أيضا خلال توجهنا لتقديم تلك الخدمات لأسواق أوروبا وأمريكا.
وامتدادا لما سبق كشف الجيدة عن الجهود الكبيرة التي يقوم بها المصرف لغايات تفعيل العلاقات ما بين البنوك الأوروبية والبنوك الاسلامية حيث إن نمو العلاقة بينهما يواجه بعض المصاعب مما يستدعي تدخلا سريعا لخلق الفرص الاستثمارية الأمثل بينهما.
كما بين الجيدة المرونة الكبيرة التي يظهرها المنتج المصرفي الاسلامي قائلا إننا نستطيع عمل اي منتج اسلامي ومن اي بنك دون الحاجة الى ضرورة توفير منظمة اسلامية لتقديم خدمة مماثلة وهو ما يعني فضاءً أوسع وآفاقاً رحبة للمنتج المصرفي الاسلامي.
وعلى صعيد متصل بين الجيدة ان مصرف قطر الاسلامي وضع صوب عينيه التربع على قائمة البنوك ليكون الأكبر حجما في قطر حيث إن حصته تبلغ حاليا ما يقارب 15% من السوق القطري.
كما تطرق الجيدة الى الدور الكبير الذي يقوم به مركز قطر المالي. واصفا اياه بتجربة النجاح المهمة التي تقدم عددا من التسهيلات لجذب الكم الأكبر من الاستثمار الى قطر، مشددا على ضرورة توضيح اهم الأسباب الرئيسية لوجود المركز وأهدافه للعالم عبر استغلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة.
كما بين الجيدة حاجة قطر لتمويل المشاريع الضخمة الملتزم بتنفيذها والتي تفوق قدرة البنوك المحلية بحكم رأس المال، مشيرا الى انه يجب تنويع المحافظ الاستثمارية وهو ما يتم عبر التوجه لبنوك دولية واقليمية.
وقال الجيدة إن البنوك القطرية لديها فائض سيولة مرتفع ما يعني ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية بحكم وجود ذلك الفائض عبر المؤسسات المالية الدولية مما اضافة للمصارف المحلية والاقليمية لاستقطاب الفائض وإعطاء فرص استثمارية بديلة مناسبة.
أكد الرئيس التنفيذي ومدير عام سلطة مركز قطر المالي السيد ستيوارت بيرس أن نظرة العالم تجاه دولة قطر شهدت تغيرا كبيرا عقب الجهود الكبرى المبذولة من كافة الأطراف المعنية بايصال الصورة المثلى عن الدولة وعن الكم الهائل من المميزات التي تتمتع بها في ظل التغيرات الاقتصادية الهائلة والحرص الذي تبديه قطر على الوجود في كافة المحافل الدولية.
وشدد بيرس في تصريحات صحفية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في سلطة مركز قطر المالي فيليب ثورب ورئيس الشؤون العالمية والتسويق في المركز ستيف مارتن على أهمية الوجود القطري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة، مشيرا الى أن تلك الاجتماعات أعطت صورة أوضح عن واقع الاقتصاد القطري لكافة الاطراف العالمية المشاركة في الاجتماعات.
وأكد بيرس ان الاجتماعات كانت فرصة مناسبة لمركز قطر المالي الذي نجح في عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي مختلف البنوك في اليابان وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار رئيس الهيئة التنفيذية فيليب ثورب الى ان مركز قطر المالي لمس اهتماما واضحا من ممثلي تلك البنوك بقطر كما أبدوا اهتماما كبيرا لتقييم الخدمات المالية وحماسا شديدا للاستثمار في منطقة الخليج وبشكل أكثر دقة في قطر وهو ما يتزامن مع قيام قطر بالبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية والاستعداد التام لاستقبالها.
وعاد بيرس ليشير الى أن العالم بدأ يتفهم طبيعة قطر ويتفهم أيضا الفروقات الكبيرة بينها وبين دول المنطقة وتميزها في عدد من المجالات كما أصبح لدى المهتمين بدراسة الحالة القطرية والاستثمار في قطر قدرة على التمييز ما بين مركز قطر المالي وبين المراكز المالية الموجودة لدى بعض دول المنطقة وهو ما نجح السيد آندي ستيفنز المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في ايصاله للعالم أمس خلال العرض المميز الذي كان باكورة الأنشطة القطرية الرسمية أمس.
وفي معرض رده عن استفسار حول المدة المتوقعة حتى تباشر الشركات أعمالها على أرض الواقع أكد فيليب ثورب أن معظم الشركات تعمل بحذر ولا تتسرع في اتخاذ قراراتها، حيث أنها تتأكد بداية من قدرتها على تطوير الأعمال وتطبيق الاستثمار ومقدار الأمن المتوافر لاقامة استثمار ضخم، مشيرا الى ان الدور هنا يقع على عاتق المركز والذي يحتم عليه الواجب اعطاء المستثمرين صورة مثلى عن واقع البيئة الاستثمارية في قطر.
التفاصيل >>>>
في تصريحات صحفية لمدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ..الشيبي: نسعى لصيغة توافقية لدعم المصارف الإسلامية
حصتنا 8% من السوق القطري ولم نتأثر بالفروع الجديدة
أكد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي بأن حضور البنوك القطرية لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين يعد فرصة مناسبة لعقد اللقاءات مع عدد كبير من البنوك العالمية المشاركة في الاجتماعات ضمن مكان واحد وهو ما له دور كبير في تحديد طبيعة العلاقة بين البنوك والوقوف على آخر المستجدات في القطاع المصرفي وآخر صيحة في عالم التمويل المتمثلة في اتفاقية بازل 2.
وأشار الشيبي الى عدد من النقاط المهمة المرتبط بالدور الكبير الذي يقوم به معهد التمويل الدولي IIF والندوات المتخصصة التي يعقدها انطلاقا من ضخامة حجم المعهد والذي يركز حاليا على عدد من الأمور التي تهم القطاع المصرفي منها اتفاقية بازل 2 وتأثيرها على الاقتصاد القطري، مشيرا الى ان الاجتماعات ستسهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطر عبر النمو المرتفع في القطاع المصرفي مشيرا في الوقت ذاته الى الاجتماع الذي تم الاعلان عنه أمس والمنوى عقده في الدوحة فبراير المقبل على مستوى المديرين التنفيذيين في البنوك من مختلف العالم.
أما حول انشطة بنك قطر الدولي الاسلامي فأكد الشيبي أنه قام بالاجتماع مع عدد من البنوك العالمية وتم التحدث عن الفرص المتاحة للاستثمار المصرفي وفقا للطرق الاسلامية حيث سنتفق مع بعض البنوك العالمية للاستفادة من خبراتهم كما اننا سنقوم بتزويدهم بآليات العمل المصرفي وفقا للشريعة الاسلامية.
وتحدث الشيبي عن الاجتماعات قائلا إنها تعقد سنويا حيث جرت العادة أن تعقد مرة خارج العاصمة الامريكية واشنطن ومرتين فيها ويتم تمثيل الدول فيها على مستوى الوزراء والمحافظين، كما ان حضور رجالات العمل المصرفي يشكل دعما اساسيا ومهما، كما ان الاجتماعات فرصة مهمة ويجب استغلالها للتباحث مع المصرفيين في البنوك المحلية والدولية في بعض القضايا التي تهم القطاع.
وأكد الشيبي وجود عدة محاور للحديث مع ممثلي دول العالم في الاجتماعات تناولت في جزء كبير منها الترويج لقطر والنمو الذي تشهده البلاد والاقتصاد القطري بشكل خاص، وبين الشيبي اهمية العلاقات التي يتم تشكيلها مع رجالات العمل المصرفي في العالم منوها لما لها من تأثير كبير وانعكاس مباشر على العمل.
وبين الشيبي انه لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية ليس بالضرورة انشاء مصارف مستقلة لهذا الغرض حيث يمكن تقديم تلك الخدمات من كافة البنوك عبر افتتاحها لنوافذ اسلامية، مؤكدا أنه من الممكن التوصل الى صيغة توافقية مع البنوك الدولية لدعم البنوك الاسلامية.
وحول المشاريع التنموية القطرية وضخامتها أكد الشيبي أن البنوك القطرية لوحدها غير قادرة على تمويل هذا الكم الهائل من المشاريع لذا نحن بحاجة لدعم من قبل البنوك الدولية.
وعلى صعيد آخر أوضح الشيبي ان حصة بنك قطر الدولي الاسلامي من السوق القطري لم تتأثر أبدا وتحديدا بعد افتتاح عدد من البنوك لفروع اسلامية، مشيرا الى ان البنك يشكل ما نسبته 8% من اجمالي السوق القطري.
وبين الشيبي ان الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في آليات ومنتجات العمل المصرفي الاسلامي حيث ان البنوك الاسلامية تدخل للسوق كلاعب اساسي ومهم.
وحول تأثر التمويل المصرفي الاسلامي باحداث 11 سبتمبر أكد الشيبي أن تلك الأحداث خلقت واقعا مفاده ان كل من يحمل اسما اسلاميا اصبح مثيرا للشك والريبة من وجهة نظر الغرب الا ان المتخصصين في العمل المصرفي يدركون ان العمل المصرفي الاسلامي هو عمل متخصص ومهني وعلى درجة عالية من القبول والاحترام، مشيرا الى ان ما يدعم ذلك ان بنك قطر الدولي الاسلامي تلقى دعوة من البنك الفيدرالي في نيويورك لإقامة بنك اسلامي فيها وهو ما يؤكد أن الصناعة المصرفية الغربية ترحب بالوجود الإسلامي.
مناقشة فرص التعاون العربي الآسيوي ...سيتارامان: فجوات كبيرة بالمناخ الاقتصادي وخلق الثروات
سنغافورة - الشرق :
تنعقد حاليا قمة المنتدى المالي العربي الآسيوي خلال أسبوع اجتماع صندوق النقد الدولي في سنغافورة، وتتناول القمة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية التي يشهدها العالم العربي في المجال المصرفي والتمويل والتجارة والاستثمار، وفرص التعاون المحتملة في المنطقتين العربية والآسيوية. والقمة ستنعقد لمدة يومين فيMeritus Mandarin بسنغافورة، ويحضرها لفيف من رجال الاقتصاد، والمصرفيين، وكبار رجال الأعمال من المنطقة العربية ومن الدول التابعة لمنظمة دول جنوب شرق آسيا ASEAN.
وتناقش القمة مجموعة متنوعة من القضايا مثل فرص التعاون في المنطقتين العربية والآسيوية، وكذلك التجارة، والاستثمار، والتمويل، وتطور الصيرفة الإسلامية في المنطقتين العربية والآسيوية، والتمويل العقاري، والتأمين، ووجهات النظر الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين المنطقتين. وقد رحب سعادة السيد محمد فاضل خلف، سفير دولة الكويت في سنغافورة بالحضور، وركز على حاجة المنطقتين الماسة لإقامة روابط قوية تعود بالنفع عليهما وتحقق الرخاء للمنطقتين على حد سواء. وقد عبر عن تفاؤله بأن المناقشات الجارية في الندوات ستتناول الكثير من القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص.
وبهذه المناسبة تناول السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة، موضوعا رئيسيا يتعلق بـ فرص التعاون في المنطقة العربية والآسيوية وذلك من حيث التمويل والتجارة والاستثمار. كما ألقى الضوء على أهم الأحداث والمتغيرات التي تقوم بتشكيل التوجهات الاقتصادية ومناخ التعاون على المستوى العالمي. فهناك أحداث مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الاهتمام بتأمين الطاقة، وصعوبة الوصول إلى إجماع بشأن أجندة الدوحة، والصراع في الشرق الأوسط وأثره السيئ على الاقتصاد اللبناني - كلها عوامل تؤدي إلى إضافة أبعاد وتحديات اقتصادية جديدة.
وأضاف السيد سيتارامان قائلا: كل كتلة اقتصادية ترغب في الوصول إلى الأسواق الأخرى في مقابل بذل أقل ما يمكن. ويعد البدء في تفعيل التجارة العالمية وإزالة العراقيل وإتاحة الفرصة لجميع الدول للمشاركة في الاقتصاد العالمي هو التحدي الأكبر لقادة الاقتصاد على مستوى العالم. وقد أدت العولمة، والتحرر من القيود، والتركيز على المستهلك، والتكنولوجيا إلى إزالة الحواجز بين الدول وزيادة حدة المنافسة. وفي ظل هذه البيئة التنافسية حققت الدول والتكتلات الآسيوية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة دول جنوب شرق آسيا ASEAN والهند والصين واليابان، تقدما ملحوظا.
واستطرد السيد سيتارامان حديثه ملقيا الضوء على التحول الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، فقال: تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 45% من احتياطيات البترول في العالم، و20% من احتياطيات الغاز، وقد استطاعت هذه الدول التكيف مع التغيرات العالمية بنجاح، وظهرت على الساحة العالمية بوصفها كتلة اقتصادية قوية. ومع الاستغلال الأمثل للفائض المالي الكبير في تكوين رأس المال، وزيادة درجة الانفتاح في السياسات التي تتبناها في مجالات الاستثمار والتجارة، وكذلك سرعة التحديث وتطوير البنية التحتية، وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، فقد أدى التحول الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقدمها لترتقي إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في الماضي. لكننا عندما ننظر إلى المجموعة العربية برمتها، والتي تغطي قارتين، ويبلغ مجموع دولها 22 دولة - من الرباط إلى مسقط - وتمتلك نفس الثقافة والتقاليد واللغة، فإننا لا يمكننا إلا أن ندرك أن هناك فجوات ملحوظة فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي وخلق الثروات. ونحتاج إلى عمل الكثير على المستوى الإقليمي من أجل تفعيل عملية الإصلاح، ورفع مستويات الاقتصادات الضعيفة، وتحقيق الفوائد المرجوة من العولمة. ويلاحظ في هذا المضمار أن الحصة العربية في الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة كانت قليلة فقد بلغت نسبتها 2% أي حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، هذا بالرغم من الموارد الطبيعية الضخمة والقوة العاملة الكبيرة. وحدها الاقتصادات الخليجية المزدهرة هي التي تأخذ منحى تصاعديا فيما يتعلق بالاستثمار، فحتى على المستوى العربي الداخلي فإن المنطقة العربية تجذب ما نسبته 10% فقط من الاستثمارات المباشرة من الدول العربية الشقيقة.
وفي معرض حديثه عن النهضة الآسيوية، علق السيد سيتارامان قائلاً: تتكون منطقة آسيا من 53 بلدا، وتشمل جزءا من المنطقة العربية ودول الخليج العربي. ويبلغ تعداد السكان في آسيا 60% من سكان العالم، وتبلغ مساحتها 30% من المساحة الكلية للعالم، وتحتوي على ثلاثة من بين الاقتصادات الأربعة الكبرى على مستوى العالم. كما أصبحت هذه المنطقة قاعدة قوية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات فهي تمتلك أكبر رأسمال بشري على مستوى العالم. أما بالنسبة لمجموعة منظمة دول جنوب شرق آسيا فهي تتكون من عشر دول تبلغ نسبة سكانها 10% من عدد سكان العالم. وقد أظهرت هذه المجموعة مرونة ملحوظة في الخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية، وبدأت تبرز بصفتها أحد أكثر المناطق الاقتصادية تنافساً. وحيث إنها تشكل طريقاً بحرياً نشيطاً وجسراً بين شبه القارة الهندية والمحيط الهادي، فإن منظمة دول جنوب شرق آسيا باتت تشتمل على مجموعات تنسق جيدا فيما بينها سعيا منها إلى إصلاح أحوالها وتعزيز التعاون الإقليمي بشكل أكبر.
وعلق السيد سيتارامان على الفرص والتحديات التي تواجه التعاون العربي الآسيوي قائلاً: عند الأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة العربية الآسيوية شديدة الغنى بالموارد الطبيعية مثل الطاقة والموارد الزراعية والأخشاب والمياه والمعادن والأقمشة والتكنولوجيا بالإضافة إلى العنصر الأكثر أهمية ألا وهو الموارد البشرية، فإنه يمكننا القول بأن لدينا فرصا كبيرة للتعاون والتآزر في شتى المجالات. وبإمكان البنوك والمؤسسات الاستثمارية على وجه التحديد التعاون والاستفادة من الخصائص التي نمتلكها. ويمكننا من خلال التعاون توسيع المدى الذي تصل إليه أعمالنا ورفع مستوى خدماتنا بشكل كبير بالاعتماد على علاقة مبنية على تحقيق المنافع المتبادلة. ونحن بحاجة إلى التأكيد على التعامل السريع مع الأزمات ودفع عملية الإصلاح لنصل إلى علاقات قوية وموائمة. ويجب علينا أيضا أن نتفق على توجيه الاستثمارات فيما بين دول المنطقة بشكل حكيم. فعلى سبيل المثال، ترغب في هذه الأيام الاقتصادات الخليجية التي تمتلك فوائض مالية مثل قطر في تنويع استثماراتها في الدول التي تشجع المستثمرين وترحب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي أن هنالك فرصة كبيرة لتعزيز مجال التجارة والاستثمار وتحقيق التكامل فيه، وهذا يعني أنه يجب على البنوك والمؤسسات الاســتثمارية أن تلعب دورا مهما في تقوية أواصر التعاون المالي.
بدء أعمال صندوق النقد الدولي لإصلاح حقوق التصويت
سنغافورة - أ.ف.ب :
بدأ صندوق النقد الدولي أمس الأحد في سنغافورة اعماله المخصصة لاصلاح حقوق التصويت في هذه الهيئة المالية الدولية، بهدف تمثيل الوزن الاقتصادي للدول الناشئة بشكل افضل، ويفترض ان تصادق اللجنة المالية والنقدية الدولية، الهيئة القيادية للصندوق، التي تضم 24 من الحكام الـ 184، في مرحلة اولى على زيادة حقوق التصويت لاربع دول تعتبر غير ممثلة بشكل كاف في الصندوق هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا، وامام الدول الـ 184 الاعضاء في الصندوق مهلة حتى مساء الاثنين لتوافق رسميا على هذه الزيادة الجزئية للحصص التي تحدد حقوق التصويت لكل دولة، وقالت وزيرة الاقتصاد الارجنتينية فيليسا ميكيلي ان الاقتراح حصل حتى الآن على دعم 85% من الاصوات اللازمة لاقراره.
لكن هذا لم يمنع الوزيرة الارجنتينية وزملاءها البرازيلي والمصري والهندي من ان يطلبوا السبت تعليق مشروع مراجعة أوسع لصيغة تحديد حقوق التصويت لمجمل الدول. ورأوا ان بعض الدول النامية تحصل على حقوق تصويت اضافية ستؤخذ في الواقع من دول نامية اخرى تستحق هذه الحقوق مثلها. واضافوا انه امر غير مقبول لانه يسبب مزيدا من الضرر لمصداقية وشرعية صندوق النقد الدولي، من جهة اخرى يفترض ان توافق اللجنة المالية والنقدية الدولية على اقتراح للمدير العام للصندوق رودرغو راتو بارساء مشاورات متعددة الاطراف، وستسمح هذه المشاورات خصوصا بمناقشة مسائل صرف العملات وحالات الخلل الكبرى في العالم في اجتماعات متعددة الاطراف لمنع وقوع ازمات مثل تلك التي ضربت آسيا في نهاية الثمانينيات، وسيقر مجلس الحكام هذه المشاريع نهائيا الثلاثاء المقبل في الاجتماع السنوي للصندوق.
وقال رودرغو راتو مدير صندوق النقد الدولي إنه حان وقت التغيرات بعيدة المنال في طريقة إدارة صندوق النقد الدولي. وقال إنه يرغب في اتفاقية على صيغة جديدة تخصص لاستغلال تأثير الدول الاعضاء على الاقتصاد العالمي بشكل أكثر بساطة وأكثر شفافية. وقد عارضت عدة دول أوروبية الاقتراحات الخاصة بالإصلاح خوفا من فقدانها مقاعدها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك للصحفيين في سنغافورة إن على ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد عالمي-بعد الولايات المتحدة واليابان- الحفاظ على نفوذها في صندوق النقد الدولي. وقال الوزير الالماني إنه يعارض الاقتراحات الامريكية بأن حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول يجب أن يمنح دورا رائدا كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق. وقال الوزير انه بدلا من ذلك فان برنامج الاصلاح يجب أن يبحث عن صيغة عادلة تتطلع أيضا إلى الانفتاح على اقتصاديات الدول. وردد وزير المالية الهولندي جيريت زالم تصريحات شتاينبروك التي تجسد مخاوف الدول الاوروبية من أن صيغة الاعتماد على حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول سوف تجبرهم على التخلي عن بعض مقاعدها الثمانية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المكون من 24 مقعدا. وقال زالم إن أي حساب جديد للأصوات في صندوق النقد الدولي يجب أن يكون معقولا ويأخذ في حسبانه انفتاح الاقتصاد أكثر من التركيز على الناتج المحلي الاجمالي. إلا أن الولايات المتحدة التي تتمتع بقوة تصويتية مؤثرة في صندوق النقد الدولي تبلغ نسبتها 17 في المائة من حجم الاصوات قالت إنها تفضل مقترح راتو. وفي تعقيد جديد انقسمت الحكومات الاوروبية حول الاقتراحات القائلة بأن على دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة الاكتفاء بمقعد واحد في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقال راتو أنني أفهم أن هناك بعض الدول التي تعرب عن تحفظات.. وهناك بعض المواقف الصعبة مضيفا إننا سوف نحاول الوصول إلى أقصى درجة من الاتفاق. وقد عارضت عدة دول أوروبية التي تخشى من أن تفقد مقاعدها الثمانية في مقاعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي البالغة أربعة وعشرين مقعدا الاقتراح الامريكي بأن الناتج المحلي الاجمالي للدول يجب أن يمنح دورا رائدا كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك للصحفيين في سنغافورة إن على ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد عالمي-بعد الولايات المتحدة واليابان- الحفاظ على نفوذها في صندوق النقد الدولي. وقال شتاينبروك إنه يعارض التركيز على حجم الناتج المحلي الاجمالي وإنه يريد صيغة إصلاح المرحلة الثانية أن تبحث عن صيغة عادلة تتطلع أيضا إلى الانفتاح على اقتصاديات الدول. وردد وزير المالية الهولندي جيريت زالم تصريحات شتاينبروك وقال إن أي حساب جديد للأصوات في صندوق النقد الدولي يجب أن يكون معقولا. وقالت الهند والبرازيل والارجنتين ومصر أيضا إنهم غير راضين عن هذه الاقتراحات. إلا أن براون أكد إن الخلاف سينتهي وأن الدول الغنية لن تقف عقبة أمام مجموعة الاصلاحات. وأكد براون أعتقد أن الدول التي هي من حملة الاسهم الكبار سوف تتعامل بأسلوب يشبه أسلوب رجل الدولة. وقد ساندت الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم (جي-7) أمس السبت مجموعة الاصلاحات. وقال بيان لمجموعة السبعة إن الاصلاح الجوهري يعد ضرورة لصندوق النقد الدولي للحفاظ على شرعيته ومصداقيته في اقتصاد عالمي متغير. وتضم مجموعة السبعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
وقال براون إنه أكثر تفاؤلا من ذي قبل بأن مباحثات جولة الدوحة المتوقفة يمكن أن تعود إليها الحياة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الخوف من زيادة الإجراءات الحمائية الوطنية فإن زعماء الحكومات وقادة الاعمال في أنحاء العالم مصممون على التوصل إلى اتفاق تجاري بأسرع ما يمكن مضيفا إننا متحمسون لذلك. إلا أن بيان اللجنة المالية حذر الدول بأن تظهر زعامتها ووقف الخلافات على الامتيازات التجارية. وكانت جولة مباحثات الدوحة التي بدأت في نوفمبر عام 2001 قد توقفت في يوليو هذا العام وسط خلافات عبر الاطلسي حول تحرير تجارة المنتجات الزراعية. وقال رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي الذي كان يدير المباحثات إنه يرى فرصة ضئيلة لضمان الاتفاق حتى توافق الولايات المتحدة على وقف الدعم الزراعي المكلف، وتتخذ الدول الاوروبية خطوات موازية لخفض رسوم الاستيراد على المنتجات الزراعية.
المواجهة بين الشرطة وسياسي تدخل يومها الثاني في سنغافورة
سنغافورة - رويترز :
دخلت مواجهة بين شرطة سنغافورة وسياسي معارض بشأن حق تنظيم مسيرة احتجاجية يومها الثاني امس الاحد بعد تطويق هذا السياسي واسمه تشي سون جون وانصاره خلال الليل، وكان تشي الذي يرأس الحزب الديمقراطي السنغافوري يخطط لتنظيم حشد في متنزه بالمدينة اول امس تعقبه مسيرة احتجاج الى البرلمان امام مركز المؤتمرات حيث يحضر آلاف من كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين والصحفيين اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن لم يسمح لتشي وشقيقته تشي سيوك وتشين وخمسة من انصاره بمغادرة المتنزه. وشكل نحو 30 شرطيا حواجز بشرية حول تشي، وكان تشي يريد الاحتجاج على القيود التي تفرضها سنغافورة على حرية التعبير والفارق المتزايد في الدخول، ويحظر القانون السنغافوري التجمعات العامة لاكثر من اربعة اشخاص دون اذن من الشرطة.
وقرر السائح البريطاني كريستوفر اوسبورن الذي شاهد هذه المواجهة اثناء مروره السبت البقاء طوال الليل في ذلك المكان، وقال «انني مندهش لمنع الشرطة الحركة المشروعة للناس. الاسلوب الذي ينفذون به ذلك يصنف على انه تخويف. هناك رد فعل غير متناسب ويظهر جانباً آخر من سنغافورة».
إصدار التراخيص لـ 19 شركة و35 مكتباً ملتزماً بتسليمها ... بيرس: اهتمام عالمي للاستثمار في قطر والمركز يحرص على النوعية
«قطر المالي» ليس منطقة حرة أو مركزا للخدمات بل جزء من رؤية قطر للتطوير
ثورب: قطر أكثر أمنا من أمريكا والمملكة المتحدة
نجحنا في أوروبا وآسيا وبحاجة للمزيد من الجهود
المركز يصدر اقامات المستثمرين خلال 3 أيام فقط
لقاء قرابة 200 شركة تمثل البنوك والتأمين والقانون
قيادات المركز المالي خلال المؤتمر الصحفي
أكد الرئيس التنفيذي ومدير عام سلطة مركز قطر المالي السيد ستيوارت بيرس على أن نظرة العالم تجاه دولة قطر شهدت تغيرا كبيرا عقب الجهود الكبرى المبذولة من كافة الأطراف المعنية بايصال الصورة المثلى عن الدولة وعن الكم الهائل من المميزات التي تتمتع بها في ظل التغيرات الاقتصادية الهائلة والحرص الذي تبديه قطر على الوجود في كافة المحافل الدولية.
وشدد بيرس في تصريحات صحفية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في سلطة مركز قطر المالي فيليب ثورن ورئيس الشؤون العالمية والتسويق في المركز ستيف مارتن على أهمية الوجود القطري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات أعطت صورة أوضح عن واقع الاقتصاد القطري لكافة الاطراف العالمية المشاركة في الاجتماعات.
فرصة مناسبة
وأكد بيرس على ان الاجتماعات كانت فرصة مناسبة لمركز قطر المالي الذي نجح في عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي مختلف البنوك في اليابان وسنغافورة وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار رئيس الهيئة التنفيذية فيليب ثورب الى ان مركز قطر المالي لمس اهتماما واضحا من ممثلي تلك البنوك بقطر كما أبدوا اهتماما كبيرا لتقييم الخدمات المالية وحماسا شديدا للاستثمار في منطقة الخليج وبشكل أكثر دقة في قطر وهو ما يتزامن مع قيام قطر بالبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية والاستعداد التام لاستقبالها.
وعاد بيرس ليشير الى أن العالم بدأ يتفهم طبيعة قطر ويتفهم أيضا الفروقات الكبيرة بينها وبين دول المنطقة وتميزها في عدد من المجالات، كما أصبح لدى المهتمين بدراسة الحالة القطرية والاستثمار في قطر قدرة على التمييز بين مركز قطر المالي وبين المراكز المالية الموجودة لدى بعض دول المنطقة وهو ما نجح السيد آندي ستيفنز المدير التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في ايصاله للعالم أمس خلال العرض المميز الذي كان باكورة الأنشطة القطرية الرسمية أمس.
قدرة على التفريق
وأوضح بيرس ان ايصال الدور الحقيقي الذي يقوم به المركز للعالم وجعل المهتمين من كافة دول العالم قادرين على التفريق بينه وبين غيره من المراكز المالية كان أمرا مهما للغاية وذلك لانه ساهم في توضيح الصورة بشكل أكبر، كما أن البعض لم تكن لديه الدراية الكاملة بالخدمات التي يقدمها المركز.
وحول الطريق الذي اختطته ادارة مركز قطر المالي لنفسها والجدوى المتحققة من اتباعه أكد بيرس ان تلك الخطوات أثبتت نجاحا كبيرا، مشيرا إلا أنهم في المركز لن يغيروا الطريق الذي اتبعوه من أجل جذب عدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في قطر الذي تم عبر العديد من اللقاءات مع الشركات والبنوك، منوها في الوقت ذاته الى ان طرق الدعاية والاعلان والتسويق التقليدية لن تجدى نفعا في الترويج لقطر حيث ان المهم في هذه المرحلة هو عقد اللقاءات الحقيقية.
استقطاب الكوادر والخبراء
وامتدادا لما سبق بيَّن بيرس أنه وخلال 10 شهور من الجهد المكثف لمركز قطر المالي في عدد من بلدان العالم تم خلالها لقاء ما يقارب 200 شركة تمثل البنوك وقطاع التأمين والقانونيين وغيرهم وخلال الفترة ذاتها تم منح التراخيص لـ19 شركة حتى تبدأ بمباشرة استثمارها في القريب العاجل وبعد انتهائها من كافة الترتيبات المتعلقة بدراسة السوق وتوسيع الاستثمار واستقطاب الكوادر البشرية والخبراء.
وأشار إلى ان دورة الألعاب الآسيوية التي ستنعقد في الدوحة ديسمبر المقبل ستكون دافعا قويا وجزءاً فعالا ومهما يسهم في تضافر الجهود لتكون للرياضة كلمتها عبر الحدث الآسيوي المميز الذي سيرافقه عدد كبير من الصحفيين من مختلف دول العالم وبالتالي سيكون فرصة كبرى لتتصدر قطر عناوين الأخبار وتشكل حضورا على الساحة العالمية.
أنشطة سابقة
وتطرق ستيوارت الى بعض الأنشطة التي قام بها مركز قطر المالي منذ زهاء عامين عندما بدأت عملية التطوير في كافة جوانب المركز حيث قام المركز بزيارة الى بريطانيا تم خلالها لقاء ما يقارب 10 شركات وتم خلالها الترويج لقطر.
وفي معرض رده عن استفسار حول المدة المتوقعة حتى تباشر تلك الشركات أعمالها على أرض الواقع أكد فيليب ثورب أن معظم الشركات تعمل بحذر ولاتتسرع في اتخاذ قراراتها، حيث إنها تتأكد بداية من قدرتها على تطوير الأعمال وتطبيق الاستثمار ومقدار الأن المتوافر لاقامة استثمار ضخم، مشيرا إلى ان الدور هنا يقع على عاتق المركز الذي يحتم عليه الواجب اعطاء المستثمرين صورة مثلى عن واقع البيئة الاستثمارية في قطر.
مطابقة أعلى المواصفات
وفيما اذا كان المركز يفرض شروطا معينة على الشركات أكد ثورب أن ما يطلبه المركز من الشركات مألوف وطبيعي بل يتحتم على المركز التأكد من بعض الأمور المتعلقة بشركة معينة قائلا ان تلك الشروط تندرج تحت التركيز على نوعية الشركات التي تدخل للعمل في الدوحة حيث إنها يجب أن تكون عالية المستوى وأنها ستقوم بعملها دون أن تتعرض للفشل وأن كون تلك الشركات قادرة على تنفيذ أعمالها.
وحول التأخير في قدوم بعض الشركات أكد ثورب أنها أي "الشركات" ضخمة وتعرف ما تريد بالضبط كما أنها مطلعة بشكل تام على بيئة العمل في قطر لكنها بحاجة الى بعض الوقت فقط لانها لاتستطيع افراغ الشركة من طاقم موظفيها وارسالهم للعمل في موقع جديد بل عليها استحداث فرص عمل جديدة كما انها بحاجة الى تأسيس الحد الأدنى من البنية التحتية لتبدأ بممارسة أنشطتها.
تضافر الجهود القطرية
وعاد بيرس ليؤكد أن المهمة رغم صعوبتها فقد استطاع تضافر الجهود القطرية تحقيقها خلال وجود نشاط كبير خلف المشهد وفي الكواليس لايمكن التقاطه بسهولة، مشيرا الى ان المركز نجح في استقطاب 19 شركة ومنح تراخيص العمل في قطر وهي شركات عالمية تلبى المعايير التي وضعها مركز قطر المالي.
وفضل بيرس الابتعاد عن الدخول في أمور أكثر تفصيلا أو اعطاء الأرقام والاحصائيات حتى يتم تأكيدها نهائيا الى أنه أكد انه قارب الانتهاء من المبنى الجديد للمركز الذي واجه بعض التأخير بسبب التحضيرات للألعاب الآسيوية حيث يضم المبنى 35 مكتبا ملتزماً بها لـ 35 شركة منوها الى أن المركز يبحث حاليا عن مبنى آخر.
رغبة واهتمام
وبيَّن بيرس الانطباع الكبير الذي خلفته قطر لدى التجمع العالمي في سنغافورة قائلا ان رغبة العديد من الشركات للقدوم الى قطر خلفت ايجابيات كثيرة لدينا وتشجيعا على الاستمرار بمهمتنا وتحديدا عندما ترى ذلك الكم الهائل من الشركات التي تأتي لقطر وتسأل عن امكانية اقامتها لاستثمار ما في قطر.
موضحا ان المركز الآن لديه شركات راغبة في الاستثمار في قطر من عدد كبير من دول العالم وتحديدا من كندا وأمريكا وهولندا والأردن والبحرين وسنغافورة والهند وغيرها من الشركات عالية المستوى عالميا.
وبيَّن بيرس ان ارتفاع السيولة والارتفاع في اسعار النفط شجع شركات ادارة الأصول للقدوم الى قطر.
قطاعي التأمين والبنوك
وبيَّن بيرس أن بعض القطاعات في قطر ما زالت بحاجة الى مزيد من الاستثمارات من ضمنها قطاع البنوك حتى يكون قادرا على التعامل مع عملية التنمية، كما ان قطاع التأمين بحاجة للمزيد من الاستثمارات نظرا للنمو الكبير المتحقق في القطاع في منطقة الخليج.
وعاد بيرس مرة أخرى ليؤكد أن مركز قطر المالي ليس منطقة حرة ولا مركزا لتقديم الخدمات بل يشكل المركز عنصرا فعالا في رؤية قطر لتطوير الأعمال مجددا قوله بأن مركز قطر المالي يختلف تماما عن المراكز المالية في المنطقة.
من جانبه قال ثورب ان المركز يحظى بعلاقة طيبة مع الشركات والبنوك المحلية ومع شركات التأمين اضافة للعلاقة المميزة ما بين الشركات ذاتها، مشيرا في الوقت ذاته الى النمو السريع الذي شهده الاقتصاد القطري واصفا اياه بالسرعة الصاروخية.
دورة الحياة الاقتصادية
وعلى صعيد متصل بيَّن ثورب مقدار التغيير الهائل على دورة الحياة الاقتصادية لدى جذب الاستثمارات، حيث ان البنوك لا تأتي لوحدها بل يأتي معها الخبراء والموظفون وعوائلهم وهو ما يعني حاجتهم للمساكن وحاجتهم للخدمات الأخرى والتسوق وغيرها مما يعني خلق حراك اقتصادي مميز في البلاد.
وتطرق ثورب الى عدد من عناصر الجذب المهمة التي تحظى بها الدوحة، مشيرا الى أنها تعتبر من أكثر المناطق راحة وأمنا في المنطقة، كما انه واستنادا الى تجربته في الاقامة في امريكا وبريطانيا أكد ان الدوحة تعتبر أكثر أمنا من أمريكا والمملكة المتحدة.
ومن الأمور التي اعتبرها ثورب ايجابية ومبشرة بشكل كبير قال ثورب ان معظم الشركات التي تأتي لقطر للاستثمار في مجال ما تقوم بعد دراسة السوق القطري بتوسيع انشطتها الى مجالات أخرى ولاتكتفي بممارسة النشاط الذي قدمت من أجله أساسا.
اتفاق مع الحكومة
الى ذلك أضاف بيرس ان المركز يعمل بشكل وطيد ومتقارب مع الحكومة ومع البنوك أيضا، مشيرا الى التسهيلات الكبيرة التي حظى بها المركز من قبل الحكومة والتي بالتالي تنعكس على المستثمرين حيث انه "اي المستثمر" يستطيع الحصول على الاقامة في قطر خلال 3 ايام فقط كما ان بطاقة الاقامة "البطاقة الشخصية" تتم طباعتها واعطاؤها للمستثمر من المركز مباشرة.
وحول المحصلة المتوقع الخروج بها من الاجتماعات في سنغافورة أكد بيرس أنه وطاقم المركز سيعودون الى الدوحة بالمزيد من الحماس وتحديدا بعد ما لمسناه من تغير في نظرة العالم لقطر باعتبارها بيئة مناسبة للاستثمار بشكل كبير وهو ما دفعه للقول الى ان أوروبا تملك صورة واضحة عن قطر ما يستدعي جهودا أكبر في منطقة آسيا لتوضيح صورة الاقتصاد القطري بالنسبة لهم بشكل أكبر.
في حديث للرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ...الجيدة: دخلنا السوق الآسيوي بخطى واثقة وفرصنا التوسعية تزداد قوة
المبالغة في عدد الفروع لا قيمة لها إذا لم تتحقق نتائج مرضية وتركيز على الأداء
أكد الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي السيد صلاح الجيدة أن البنوك الآسيوية تبحث عن فرصة مناسبة لتباشر القيام بعمليات التمويل الاسلامي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي في ظل تفوق سكاني كبير لدول آسيا مما يعطي البنوك القطرية فرصة كبرى أيضا للوجود هنالك بقوة.
وبين الجيدة ان أسواق بحجم السوق الماليزي والاندونيسي مستهدفة بشكل كبير من قبل مصرف قطر الاسلامي الذي استطاع ان يوصل نفسه ويحظى بثقة كبيرة في دول مثل بروناي وسنغافورة، بالاضافة الى ماليزيا واندونيسيا عبر تقديمه للخدمات المصرفية المميزة.
وبين الجيدة أوجه التعاون التي تستطيع من خلالها البنوك القطرية تحقيق أعلى المكاسب مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد القطري فالعديد من الشركات الماليزية تحظى بوجود قوي في منطقة الخليج لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والنفط وقطاع الطاقة بشكل عام مما يستدعي ضرورة وجود البنوك القطرية في ماليزيا والذي يعد من أولويات مصرف قطر الاسلامي، مما يفتح أبوابا رحبة للاستثمار ويعبّد الطريق أمامه في قطر.
وأوضح الجيدة أن مصرف قطر الاسلامي ينوي توظيف كافة معارفه وخبراته في العمل المصرفي الاسلامي في ماليزيا منوها الى ان التوسع المبالغ فيه بعدد الفروع لا قيمة له اذا لم تكن هناك قيمة حقيقة ونتائج مرضية، حيث إن طبيعة عملنا كمصرف قطر الاسلامي تتطلب عددا محدودا من الفروع مع تركيز أكبر على العمل والأداء والمنجزات.
كما أكد الجيدة أن مصرف قطر الاسلامي يعمل على توفير خيارات استثمارية بديلة ليس فقط في ماليزيا، وانما خارج ماليزيا أيضا خلال توجهنا لتقديم تلك الخدمات لأسواق أوروبا وأمريكا.
وامتدادا لما سبق كشف الجيدة عن الجهود الكبيرة التي يقوم بها المصرف لغايات تفعيل العلاقات ما بين البنوك الأوروبية والبنوك الاسلامية حيث إن نمو العلاقة بينهما يواجه بعض المصاعب مما يستدعي تدخلا سريعا لخلق الفرص الاستثمارية الأمثل بينهما.
كما بين الجيدة المرونة الكبيرة التي يظهرها المنتج المصرفي الاسلامي قائلا إننا نستطيع عمل اي منتج اسلامي ومن اي بنك دون الحاجة الى ضرورة توفير منظمة اسلامية لتقديم خدمة مماثلة وهو ما يعني فضاءً أوسع وآفاقاً رحبة للمنتج المصرفي الاسلامي.
وعلى صعيد متصل بين الجيدة ان مصرف قطر الاسلامي وضع صوب عينيه التربع على قائمة البنوك ليكون الأكبر حجما في قطر حيث إن حصته تبلغ حاليا ما يقارب 15% من السوق القطري.
كما تطرق الجيدة الى الدور الكبير الذي يقوم به مركز قطر المالي. واصفا اياه بتجربة النجاح المهمة التي تقدم عددا من التسهيلات لجذب الكم الأكبر من الاستثمار الى قطر، مشددا على ضرورة توضيح اهم الأسباب الرئيسية لوجود المركز وأهدافه للعالم عبر استغلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في سنغافورة.
كما بين الجيدة حاجة قطر لتمويل المشاريع الضخمة الملتزم بتنفيذها والتي تفوق قدرة البنوك المحلية بحكم رأس المال، مشيرا الى انه يجب تنويع المحافظ الاستثمارية وهو ما يتم عبر التوجه لبنوك دولية واقليمية.
وقال الجيدة إن البنوك القطرية لديها فائض سيولة مرتفع ما يعني ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية بحكم وجود ذلك الفائض عبر المؤسسات المالية الدولية مما اضافة للمصارف المحلية والاقليمية لاستقطاب الفائض وإعطاء فرص استثمارية بديلة مناسبة.