جمال النعيمي
27-07-2006, 04:26 AM
«18» مليون دولار تكاليف دراسة تطوير وإدارة المنطقة الحرة الأولى بجوار المطار
http://www.dohaairport.com/images/airportshops2.jpg
بدأت دولة قطر تنفيذ واحدة أخرى من أهم الخطوات الاستراتيجية التي تترجم الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للدولة وذلك عندما وقعت الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد عقد تطوير أول مشروع للمناطق الحرة المتخصصة في الدولة كما ينتظر تطوير حوالي سبع مناطق صناعية متخصصة موزعة على كافة المناطق الجغرافية بما يحقق الفائدة ويزيد من القيمة المضافة ويعمل على تحويل قطر لبيئة جاذبة للاستثمارات.
أول منطقة حرة قطرية تلك التي توقيع عقد تطويرها قبل عدة أشهر مع شركة «جورنغ» الدولية السنغافورية تقدر مساحتها بحوالي 10 كيلومترات مربعة وتقع في منطقة مجاورة لمشروع تطوير المطار الجديد وتقدر قيمة العقد الموقع حوالي 18 مليون دولار أميركي الدراسات الاستشارية والتطوير وإدارة المشروع وهي الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها خلال 26 شهرا من التوقيع. علما بأن هذا الرقم لا يشمل بالطبع تكاليف تشييد المنطقة نفسها.
تفعيل المسيرة
الوطن الاقتصادي استطلع آراء بعض المتخصصين الاقتصاديين ممن لهم باع ورؤية وعاصروا العديد من المحطات الاقتصادية الهامة في قطر وهو السيد قاسم محمد قاسم مدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية والذي قال حول هذا الموضوع إن قطر بدأت تفعيل مسيرتها الفعالة تجاه تنويع مصادر الدخل ولعل مركز المال كان من تلك المشروعات.
وأشار قاسم إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن هناك حاجة لمشروع تنمية المناطق الصناعية المتخصصة التي يمكن أن تجتذب العديد من الاعمال والخدمات التي تتنوع في عدة مناطق وقطاعات مختلفة مثل الاتصالات والتخزين والمستودعات والتسهيلات «اللوجستية» والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها من المجالات الهامة التي تضيف للاقتصاد القومي وتعد من الروافد الهامة المستقبلية التي تستفيد من عدة عوامل مثل الموقع والموارد الطبيعية والصناعات والتسهيلات وغيرها من الأمور التي تتمتع بها دولة قطر حاليا.
كما أكد أن دولة قطر اليوم تتمتع بالعديد من المزايا التي تعد من أفضل عوامل الجذب الهامة لعل أولها مناخ الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وكذلك القطاع المصرفي الواعد والبنية الأساسية الحديثة والانفتاح العالمي وغيرها من العوامل التي تجعل من الدولة مؤهلة تماما.
مركز قطر المالي
ولتكتمل الصورة كان لابد من أن نسأل المسؤولين عن مركز قطر المالي حول عدد الشركات العاملة حاليا والمرخص لها بالعمل حتى الآن في المركز فقال السيد سيتوارت بيرس الرئيس التنفيذي ومدير عام هيئة مركز قطر المالي إن عدد الشركات التي تم الترخيص لها حتى الآن حوالي عشر شركات وينتظر الترخيص بشركات أخرى قريبا خلال الأيام القليلة القادمة بخلاف أضعاف هذا الرقم من الشركات التي يتم النظر في أمر الترخيص لها بالعمل في الفترة المقبلة.
وعما إذا كان مركز قطر للمال يعد من المناطق الحرة نفي بيرس أن يكون هذا المركز المالي مجرد منطقة حرة بل هو مركز مستقل تماما وليس نسخة من أي من المراكز المالية الموجودة في المنطقة سواء في دبي أو البحرين حيث يتمتع المركز بتشريع خاص ومستقل خاص به مع سلطة تنظيمية وإشرافية تطبق معايير رقابية عالية لضمان استقطاب أفضل الشركات والخدمات لتقدم خدمات في قطر تحت مظلة المركز كما شدد بيرس إن مركز قطر المالي ليس منطقة حرة أو «أوف شور» بل هو مركز مستقل ومختلف تماما يهدف للاستفادة من الطفرة الهائلة والنمو الكبيرين التي تتمتع بها دولة قطر حاليا.
خطط التسويق
وحول أهم خطط التسويق التي يطبقها المركز حاليا قال بيرس في رده لـ « الوطن الاقتصادي» إن لدى المركز خططا تسويقية طموحة يعمل على تطبيقها حاليا في العديد من مناطق العالم حيث يقوم بالاتصال والتواصل مع كبريات الشركات المتخصصة في الخدمات المالية والتأمين والاستشارات القانونية والخدمات وغيرها من الأمور الهامة.
وأضاف بيرس ان هذه الخطط سوف تتبلور كثيرا خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتقال المركز إلى مقره وبرجه الجديد بجوار سيتي سنتر والذي سوف يضم حوالي 38 شركة دولية مرخص لها بالعمل في قطر وستفتتح لها مكاتب داخل ا لمركز.
شركات مقبلة
وحول أولى الشركات أو المؤسسات الدولية التي ينتظر أن نراها في الدوحة تعمل في ظل مركز قطر المالي قال ستيوارت إن مركز قطر المالي يتفاوض حاليا أحد البنوك الصينية الكبرى ومن المنتظر أن يكون هذا البنك أول البنوك الصينية التي تباشر عملها من خلال المركز في الدولة.
وعما إذا كان لدى المركز النية للترخيص لبنوك تقدم خدماتها مباشرة للأفراد في الفترة الحالية نفي بيرس ذلك معربا عن قناعته وقناعة المركز إن ما يقدم حاليا من خدمات مالية في السوق المالية القطرية كاف ويقدم بمستويات مرضية للغاية.
مركز المعلومات
وأكد بيرس إن مركز قطر المالي سوف يشهد تطورا هائلا في التواصل مع كافة الشركات الكبرى ووسائل الإعلام والشركات المحلية خاصة وأن هناك تنسيقا جيدا يتم بين المركز وكبريات الشركات الوطنية العاملة في أبرز القطاعات مثل قطاعات الطاقة والنقل البحري ضاربا المثل بالتنسيق المستمر مع شركة ناقلات وشركة قطر للنقل البحري وغيرها من الشركات الكبري بهدف التعرف على احتياجاتهم وبالتالي العمل على تلبية كافة المتطلبات والتفاوض مع الشركات العالمية التي توفر تلك الخدمات كما أشار إلى مركز المعلومات الذي سيتيحه المركز في مقره الجديد والذي تقرر أن يكون بالطابق الـ 17 بالبرج الجديد والذي سيضم ثماني غرف اجتماعات وغرفة لاجتماعات الفيديو كونفرنس لاستخدام وسائل الإعلام والشركات وسيكون المركز الأحدث من نوعه في المنطقة.
النوعية وليس الكمية
وعما إذا كان يمكن قياس نشاط المركز وتقييمه بناء على عدد الشركات أو عدد الصفات المضافة أو حجم الأعمال قال بيرس إنه لايمكن قياس أداء المركز بناء على عدد الصفقات أو حجم الأعمل ولكن العبرة بنوعية الشركات العاملة ونوعية ما يتم جلبه من مؤسسات ضخمة مؤكدا إن مركز قطر المالي لا يسعى لتأجير شقق ومكاتب سكنية لشركات مسجلة بالمئات ويتضح أنها شركات إما وهمية أو شركات لبيع السجاد أو غيره.
وأكد بيرس ان قطر تستثمر مليارات في قطاع الطاقة وأن أكثر من نصف هذه الاستثمارات في قطاع الطاقة وحده لذا فإن مركز قطر المالي يجب أن ينظر للشركات التي سيرخص لها على هذا الأساس ومن هذا الحجم.
http://www.dohaairport.com/images/airportshops2.jpg
بدأت دولة قطر تنفيذ واحدة أخرى من أهم الخطوات الاستراتيجية التي تترجم الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للدولة وذلك عندما وقعت الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد عقد تطوير أول مشروع للمناطق الحرة المتخصصة في الدولة كما ينتظر تطوير حوالي سبع مناطق صناعية متخصصة موزعة على كافة المناطق الجغرافية بما يحقق الفائدة ويزيد من القيمة المضافة ويعمل على تحويل قطر لبيئة جاذبة للاستثمارات.
أول منطقة حرة قطرية تلك التي توقيع عقد تطويرها قبل عدة أشهر مع شركة «جورنغ» الدولية السنغافورية تقدر مساحتها بحوالي 10 كيلومترات مربعة وتقع في منطقة مجاورة لمشروع تطوير المطار الجديد وتقدر قيمة العقد الموقع حوالي 18 مليون دولار أميركي الدراسات الاستشارية والتطوير وإدارة المشروع وهي الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها خلال 26 شهرا من التوقيع. علما بأن هذا الرقم لا يشمل بالطبع تكاليف تشييد المنطقة نفسها.
تفعيل المسيرة
الوطن الاقتصادي استطلع آراء بعض المتخصصين الاقتصاديين ممن لهم باع ورؤية وعاصروا العديد من المحطات الاقتصادية الهامة في قطر وهو السيد قاسم محمد قاسم مدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية والذي قال حول هذا الموضوع إن قطر بدأت تفعيل مسيرتها الفعالة تجاه تنويع مصادر الدخل ولعل مركز المال كان من تلك المشروعات.
وأشار قاسم إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن هناك حاجة لمشروع تنمية المناطق الصناعية المتخصصة التي يمكن أن تجتذب العديد من الاعمال والخدمات التي تتنوع في عدة مناطق وقطاعات مختلفة مثل الاتصالات والتخزين والمستودعات والتسهيلات «اللوجستية» والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها من المجالات الهامة التي تضيف للاقتصاد القومي وتعد من الروافد الهامة المستقبلية التي تستفيد من عدة عوامل مثل الموقع والموارد الطبيعية والصناعات والتسهيلات وغيرها من الأمور التي تتمتع بها دولة قطر حاليا.
كما أكد أن دولة قطر اليوم تتمتع بالعديد من المزايا التي تعد من أفضل عوامل الجذب الهامة لعل أولها مناخ الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وكذلك القطاع المصرفي الواعد والبنية الأساسية الحديثة والانفتاح العالمي وغيرها من العوامل التي تجعل من الدولة مؤهلة تماما.
مركز قطر المالي
ولتكتمل الصورة كان لابد من أن نسأل المسؤولين عن مركز قطر المالي حول عدد الشركات العاملة حاليا والمرخص لها بالعمل حتى الآن في المركز فقال السيد سيتوارت بيرس الرئيس التنفيذي ومدير عام هيئة مركز قطر المالي إن عدد الشركات التي تم الترخيص لها حتى الآن حوالي عشر شركات وينتظر الترخيص بشركات أخرى قريبا خلال الأيام القليلة القادمة بخلاف أضعاف هذا الرقم من الشركات التي يتم النظر في أمر الترخيص لها بالعمل في الفترة المقبلة.
وعما إذا كان مركز قطر للمال يعد من المناطق الحرة نفي بيرس أن يكون هذا المركز المالي مجرد منطقة حرة بل هو مركز مستقل تماما وليس نسخة من أي من المراكز المالية الموجودة في المنطقة سواء في دبي أو البحرين حيث يتمتع المركز بتشريع خاص ومستقل خاص به مع سلطة تنظيمية وإشرافية تطبق معايير رقابية عالية لضمان استقطاب أفضل الشركات والخدمات لتقدم خدمات في قطر تحت مظلة المركز كما شدد بيرس إن مركز قطر المالي ليس منطقة حرة أو «أوف شور» بل هو مركز مستقل ومختلف تماما يهدف للاستفادة من الطفرة الهائلة والنمو الكبيرين التي تتمتع بها دولة قطر حاليا.
خطط التسويق
وحول أهم خطط التسويق التي يطبقها المركز حاليا قال بيرس في رده لـ « الوطن الاقتصادي» إن لدى المركز خططا تسويقية طموحة يعمل على تطبيقها حاليا في العديد من مناطق العالم حيث يقوم بالاتصال والتواصل مع كبريات الشركات المتخصصة في الخدمات المالية والتأمين والاستشارات القانونية والخدمات وغيرها من الأمور الهامة.
وأضاف بيرس ان هذه الخطط سوف تتبلور كثيرا خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتقال المركز إلى مقره وبرجه الجديد بجوار سيتي سنتر والذي سوف يضم حوالي 38 شركة دولية مرخص لها بالعمل في قطر وستفتتح لها مكاتب داخل ا لمركز.
شركات مقبلة
وحول أولى الشركات أو المؤسسات الدولية التي ينتظر أن نراها في الدوحة تعمل في ظل مركز قطر المالي قال ستيوارت إن مركز قطر المالي يتفاوض حاليا أحد البنوك الصينية الكبرى ومن المنتظر أن يكون هذا البنك أول البنوك الصينية التي تباشر عملها من خلال المركز في الدولة.
وعما إذا كان لدى المركز النية للترخيص لبنوك تقدم خدماتها مباشرة للأفراد في الفترة الحالية نفي بيرس ذلك معربا عن قناعته وقناعة المركز إن ما يقدم حاليا من خدمات مالية في السوق المالية القطرية كاف ويقدم بمستويات مرضية للغاية.
مركز المعلومات
وأكد بيرس إن مركز قطر المالي سوف يشهد تطورا هائلا في التواصل مع كافة الشركات الكبرى ووسائل الإعلام والشركات المحلية خاصة وأن هناك تنسيقا جيدا يتم بين المركز وكبريات الشركات الوطنية العاملة في أبرز القطاعات مثل قطاعات الطاقة والنقل البحري ضاربا المثل بالتنسيق المستمر مع شركة ناقلات وشركة قطر للنقل البحري وغيرها من الشركات الكبري بهدف التعرف على احتياجاتهم وبالتالي العمل على تلبية كافة المتطلبات والتفاوض مع الشركات العالمية التي توفر تلك الخدمات كما أشار إلى مركز المعلومات الذي سيتيحه المركز في مقره الجديد والذي تقرر أن يكون بالطابق الـ 17 بالبرج الجديد والذي سيضم ثماني غرف اجتماعات وغرفة لاجتماعات الفيديو كونفرنس لاستخدام وسائل الإعلام والشركات وسيكون المركز الأحدث من نوعه في المنطقة.
النوعية وليس الكمية
وعما إذا كان يمكن قياس نشاط المركز وتقييمه بناء على عدد الشركات أو عدد الصفات المضافة أو حجم الأعمال قال بيرس إنه لايمكن قياس أداء المركز بناء على عدد الصفقات أو حجم الأعمل ولكن العبرة بنوعية الشركات العاملة ونوعية ما يتم جلبه من مؤسسات ضخمة مؤكدا إن مركز قطر المالي لا يسعى لتأجير شقق ومكاتب سكنية لشركات مسجلة بالمئات ويتضح أنها شركات إما وهمية أو شركات لبيع السجاد أو غيره.
وأكد بيرس ان قطر تستثمر مليارات في قطاع الطاقة وأن أكثر من نصف هذه الاستثمارات في قطاع الطاقة وحده لذا فإن مركز قطر المالي يجب أن ينظر للشركات التي سيرخص لها على هذا الأساس ومن هذا الحجم.